با اطلاع از خبرگزاری ها ، آقای سهند معالی ، از فعالین مدنی شهرستان سراب ، دیروز در محل کارش بازداشت و به زندان منتقل گردیده است‌. این در حالی است که ایشان در دو پرونده جداگانه که در یکی از آنها به ۱ سال و در دیگری به ۱۰ ماه حبس محکوم شده بودند در حین سپری نمودن محکومیت حبس درخواست ادغام (موضوع مواد ۵۲۰ ق.آ.د.ک و ۱۳۴ ق.م.ا ) نموده بودند ، که با احتساب ایام بازداشت قبلی ، در مورخه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ بصورت قطعی آزاد گردیدند.

لیکن ادله بازداشت اخیر نامبرده و انتقال وی به زندان ، از سوی ضابطین قضائی ، عدم ادغام و تحمل ۱ سال حبس فوق الذکر عنوان گردیده است.

حال این اقدام چالش برانگیز اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سراب بدین قرار است که اولأ ؛ اگر دو مورد از پرونده های نامبرده تاکنون ادغام نگردیده است پس سابقأ دلیل آزادی نامبرده با استناد به کدام تقنین بوده است ؟ ثانیا ؛ به علت قاعده آمرانه بودن ادغام ، عدم اجرای آن غیر از تخلف چیز دیگری نمی تواند باشد ، که موجبات حق شکایت از دادسرای انتظامی قضات را برای هر جبران دیده ای محفوظ می نماید.

ثالثأ ، با در نظر گرفتن اطاله دادرسی مورد البحث آیا به غیر از فراهم نمودن جهات قانونی همچون مرخصی ، نمی توان به نوعی ترمیم بر جبران خسارت وارده مادی و معنوی نمود؟

اما با کمال تأسف، واحد اجرای احکام ، بازداشت مجدد را برگزیده است و این در حالی است که قصور و کم کاری مورده از سوی خود واحد اجرا بوده و بنا بر قاعده تفسیر مضیق یعنی تفسیر به نفع متهم و محکوم در اصول کیفری ، عدالت قضائی حکم بر آزادی موقت نامبرده تا تعیین تکلیف قضائی توأم با تسریع دادرسی در حق وی را ایجاب می نماید.