در آزادي ايراني-اسلامي با چاشني ملي گرايي فارسي-شيعي آنقدر بوي تعفن به مشام ميرسد كه تشبيه هر كدام از دو طيف اصلاح طلب و اصولگرا به باسنهاي چسبيده به ماتحت يك اندام دور از واقعيت نيست؛ چرا كه نتايج حاصل از انتخابات در ايران همواره شبيه مدفوعي بوده است كه از باسنهاي متصل به ماتحت حاصل ميشود. حركات باسن گونه طيف هاي اصلاح طلب و اصولگرا، يكي به چپ، يكي به راست، و دوباره يكي به چپ، يكي به راست و در نهايت جويدن آدامسي با عكس ملي و طرح انقلابي، همواره به استمرار حيات نظام ختم شده است.
وقتي برابر با اصل 99 قانون اساسي، شوراي نگهبان بصورت نظارت استصوابي، نظارت بر انتخابات را برعهده داشته باشد، ديگر مشاركت در انتخاب براي چيست؟ وقتي براي شوراي نگهبان، صلاحيت نظام نسبت به منفعت عمومي در اولويت باشد، ديگر آزادي مثبت مد نظر آيزيا برلين و كنش براي مشاركت آيا مسخره نخواهد بود؟
در بطن ساختار نظام جمهوري اسلامي چگونه مي توان به كانديدهايي اعتماد كرد كه حدود آزادي ايشان نبايد از اهداف نظام جمهوري اسلامي تخطي كند؟ كانديدهايي كه ابتدا بايد توسط شواراي نگهبان به لحاظ گزاره هاي عقيدتي ارزيابي شوند و سپس براي انتخاب به مردم ارائه شوند؛ درست شبيه مراسم عقدي است كه در دوره سنتي رايج بود ابتدا والدين داماد، دختر را زيارت ميكردند و اگر باب ميل والدين بود بعد از تاييد و تصديق، داماد اجازه زندگي با آن دختر را كسب ميكرد!
مشاركت در انتخابات نظام جمهوري اسلامي ايران همانند ساخت سياسي آن، يكجانبه، عمودي، از بالا به پايين اجرا ميشود و به صورت ساختاري و غيرسيستماتيك است. مشاركت در بطن چنين ساختاري، اذعاني است به نفي روح آزاديهاي دست بسته در زندانهاي فكري و فولادين كه نه واهمه اي از ترور و سانسور دارد و نه شرمي از تزوير و تضييق.
رساله آزادي جان استوارت ميل براي پاسداشت آزادي فردي، متكي بر اين گزاره است كه حکومت اکثریت می‌تواند به دیکتاتوری اکثریت منجر شود. در اينصورت فهم اينكه حق راي اكثريت ميتواند به ديكتاتوري اكثريت بيانجامد غير قابل انكار است. به عبارتي واضحتر، مسئله اصلي در انتخابات نظام جمهوري اسلامي در سطح كارگزار، بايد اين باشد كه چرا همه حق راي دارند؟ و اگر قرار است همه حق راي داشته باشند، چرا در همه امور، همه حق حضور ندارند؟
وقتي همين مردم كه از حق اعتراضات گرفته تا حق تحصيل به زبان مادري، از حقوق جنسي تا ساير حقوق مدني، هيچ حقي براي تعيين سرنوشت خود ندارند، چرا ميبايست حق راي عمومي از جانب حكومت محفوظ باشد؟ مشخص است كه محفوظ بودن حق راي عمومي از جانب حكومت و تبليغ حكومت براي "خلق حماسه حضور" يك منفعت سياسي است. اين حق عمومي كه بصورت يكجانه از جانب حكومت به عموم مردم اعطا شده است نهايتا به مشروعيت نظام و استمرار حيات نظام مي انجامد چرا كه عموم مردم، قادر به تشخيص حقوق شهروندي خود نيستند.
چگونه ميشود به مردمي حق راي قائل بود كه در بلوغ سياسي ايشان مطالعه قانون اساسي كشور به مثابه يك عمل چرت ميماند؟ چگونه ميشود به راي مردمي اعتماد كرد كه بعد از راي گيري، تا چهار سال بعدي نه اميدي از نماينده خويش دارند و نه ميخواهند كه اطلاعي از فعاليت نمايندگانشان در داخل صحن و كميسيونهاي مجلس داشته باشند؟ براي مردمي كه راي گيري يك بازي يك هفته اي آنهم فقط براي برد باشد، چگونه ميخواهد در صورتبندي هاي اجتماعي، واقعيت هاي اجتماعي را از رشد تا توسعه، از تروريسم تا شهادت و... را درك كند؟
در كشوري كه ركن اساسي آن اسلام و زبان فارسي است، در نبود حتي يك كرسي براي اقليت آتئیست، آئين بهائي و تئنگریچی و براي اقليتِ زبانيِ اتراك، اعراب و بلوچ ها وضعيت حقوقي و مدني ايشان در كجا و توسط چه مرجعي مطرح، تفسير، تصويب و اجرا خواهد شد؟ در مقابل اين سوال مطرح بودن اين ادعا كه نمايندگان هر حوزه، مدافع حقوق اقليت هاي ديني و اقليت هاي زباني حوزه خود در مجلس هستند و ديگر احتياجي به ايجاد كرسي جديد نيست، بايد قيد كرد كه با توجه به وضعيت اقليتها، چنين ادعايي دور از واقعيت است. بررسي وضعيت اقليت ها مشخص مي سازد كه نه براي جمعيت 30 ميليوني توركها يك مدرسه به زبان توركي وجود دارد و نه براي اظهار عقيده ديني براي يك بهائي آزادي وجود دارد. اين عدم را كدام نماينده از مجموع 66 نماينده براي استانهاي آذربايجان (به ترتيب تعداد كرسي: 19 آذربايجان شرقي، 12 آذربايجان غربي، 9 همدان، 7 اردبيل، 7 مركزي، 5 زنجان، 4 قزوين و 3 قم) در صحن مجلس تا كنون مطرح كرده است؟ از فعالان مدني محبوس و يا محروم از تحصيل اتراك، اعراب و بلوچ و بهائي تا كنون كدام نماينده دفاع كرده است؟
Kaymaz QARAQAN
Tahran - Donduran, 1398
