پژوهشگر حقوق بین الملل
در گفتمان اخیر پیرامون تحولات ژئوپلیتیکی منطقه قفقاز جنوبی، به‌ویژه در ارتباط با توافق صلح میان جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان که اخیراً با حضور ایالات متحده آمریکا پاراف شده و شامل تصمیماتی در خصوص کریدور زنگه‌زور می‌باشد، برخی افراد سیاسی فاقد تخصص حقوقی، اظهارات صرفاً سیاسی و جهت‌داری را با هدف مهندسی افکار عمومی بیان کرده‌اند. این ادعاها مطرح می‌کنند که به‌عنوان دولت‌های جانشین اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری‌های آذربایجان، جمهوری خودمختار نخجوان و ارمنستان تعهدات مندرج در معاهدات تاریخی مانند عهدنامه گلستان و ترکمنچای بین امپراتوری قاجار ایران و امپراتوری روسیه را به ارث برده‌اند. حامیان این دیدگاه استدلال می‌کنند که اقداماتی نظیر ایجاد کریدور زنگه‌زور، که به زعم آن‌ها اتصال سرزمینی و منافع استراتژیک ایران را مختل کرده و امنیت ملی آن را به خطر می‌اندازد، می‌تواند مبنایی برای ایران فراهم کند تا از طریق مراجع حقوقی بین‌المللی خواستار ابطال این معاهدات و بازگرداندن اراضی واگذارشده به حاکمیت ایران شود. این روایت‌ها اغلب به مفاهیم جانشینی دولت‌ها، اعتبار معاهدات و راه‌حل‌های عادلانه در چارچوب حقوق بین‌الملل عرفی استناد می‌کنند، اما نیازمند بررسی دقیق برای تطبیق با اصول تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل، از جمله کنوانسیون وین ۱۹۷۸ در مورد جانشینی دولت‌ها در معاهدات و اصل تثبیت مرزهای موجود هستند.
با این حال، باید خاطرنشان ساخت که توافق صلح میان جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان، به عنوان یک سازوکار دوجانبه یا چندجانبه برای حل و فصل اختلافات، اساساً فاقد ارتباط مستقیم با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است و نمی‌توان آن را به عنوان تهدیدی بنیادین علیه حاکمیت یا تمامیت ارضی ایران تفسیر کرد. حتی در صورتی که اجرای مفاد این توافق، از جمله ایجاد کریدور زنگه‌زور، بر منافع ژئوپلیتیک و اقتصادی ایران مانند مسیرهای ترانزیتی یا دسترسی به بازارهای منطقه‌ای تأثیرگذار باشد، این امر به منزله خدشه‌دار شدن امنیت ملی ایران تلقی نمی‌شود، زیرا امنیت ملی در چارچوب حقوق بین‌الملل و سیاست خارجی، عمدتاً بر پایه تهدیدات مستقیم نظامی، نقض مرزهای بین‌المللی یا اقدامات تجاوزکارانه تعریف می‌گردد و نه صرفاً تغییرات در الگوهای تجاری یا ژئوپلیتیک که می‌توانند از طریق مذاکرات دیپلماتیک و توافق‌های جدید مدیریت شوند. بنابراین، چنین ادعاهایی بیشتر جنبه سیاسی داشته و با اصول حقوقی پایداری روابط بین‌الدولی همخوانی ندارند.
در این راستا، اصل جانشینی دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، به ویژه برای کشورهای استقلال‌یافته از یک دولت پیشین مانند اتحاد جماهیر شوروی، نیازمند تفکیک دقیق میان انواع تعهدات است. بر اساس کنوانسیون وین ۱۹۷۸، کشورهای جانشین در موارد انحلال یا جدایی، عموماً از اصل «لوح پاک» پیروی می‌کنند، به این معنا که تعهدات پیشین به طور خودکار منتقل نمی‌شوند مگر در تعهدات خاص از جمله تعهدات وابسته به قلمرو (مانند معاهدات مرزی یا رژیم‌های عینی سرزمینی) که معمولاً به کشور جانشین منتقل می‌گردند تا پایداری روابط بین‌المللی حفظ شود. در حالی که تعهدات شخصی (مانند اتحادهای سیاسی، غرامت‌های مالی یا توافق‌های وابسته به شخصیت خاص دولت پیشین) منتقل نمی‌شوند.
با نظر به اصول حقوق بین‌الملل و ملاحظات سیاسی، کاربرد اصل جانشینی دولت‌ها، برخلاف ادعاهای مطرح‌شده توسط کارشناسان فاقد دانش حقوقی ایرانی در حوزه قفقاز، عمدتاً به نفع حفظ تعهدات مربوط به تعیین مرزها و تثبیت مرزهای فعلی عمل می‌کند، زیرا این اصل بر پایه پایداری مرزهای بین‌المللی استوار است و از بی‌ثباتی ژئوپلیتیک جلوگیری می‌نماید. در این چارچوب، استناد به مفاهیمی مانند تهدید امنیت ملی ایران، حتی به فرض وجود فعالیت‌هایی که منافع ایران را تحت تأثیر قرار دهند، فاقد جایگاه حقوقی است، چرا که چنین استدلال‌هایی به تعهدات شخصی و توافق‌هایی وابسته به شخصیت خاص دولت پیشین (مانند اتحاد جماهیر شوروی) مربوط می‌شوند و نه به قلمرو یا مرزهای ثابت، بنابراین نمی‌توانند مبنایی برای ابطال معاهدات یا ادعاهای ارضی فراهم آورند و بیشتر به عنوان ابزارهای سیاسی برای بسیج افکار عمومی عمل می‌کنند، در حالی که رویکرد حقوقی صحیح بر مذاکرات دیپلماتیک و احترام به مرزهای موجود تأکید دارد.
در نهایت، با توجه به چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی حاکم بر جانشینی دولت‌ها و پایداری مرزها، ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر ابطال معاهدات تاریخی مانند گلستان و ترکمنچای به استناد تحولات اخیر در قفقاز جنوبی، از جمله توافق صلح آذربایجان و ارمنستان و ایجاد کریدور زنگه‌زور، نه تنها فاقد پشتوانه حقوقی معتبر هستند، بلکه می‌توانند به عنوان عوامل تشدیدکننده تنش‌های منطقه‌ای عمل کنند و منافع بلندمدت ایران را در زمینه امنیت و همکاری اقتصادی به چالش بکشند. این رویکرد نه تنها با رویه دیوان بین‌المللی دادگستری (مانند پرونده‌های مربوط به مرزهای پسااستعماری) مغایرت دارد، بلکه می‌تواند به انزوای ایران در مجامع بین‌المللی منجر شود و فرصت‌های همکاری منطقه‌ای را از دست دهد؛ بنابراین، سیاست خارجی ایران باید بر پایه تقویت روابط چندجانبه، مانند چارچوب‌های ۳+۳ (شامل ایران، روسیه، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و گرجستان)، تمرکز کند تا منافع ژئوپلیتیک خود را بدون توسل به ادعاهای حقوقی ناموجه حفظ نماید.
