(نقدی اجتماعی بر جزئی نگری، انزوا و تقلیل گرایی سیاسی حرکت ملی آذربایجان)

در یک جریان سیاسی همه چیز تابعی از سیاست ومنافع سیاسی است. منطق مواجهه جریانات سیاسی با مسائل عقلانیت ابزاری محاسبه گر میباشد. در این شرایط است که افراط در سیاسی بینی همه چیز، جریان و یا جنبش ها را دچار سیاست زدگی محض و تقلیل ادراکات پیرامونی به ادراک محدود به سطح سیاسی و بوجود آمدن جزئی نگری سیاسی می شود.

دردیگر سوی این مسئله، بستر کلی و یا همان جامعه قرار دارد که دارای منافع خرد و کلان در حوزه های مختلف اقتصادی فرهنگی اجتماعی میباشد. در این سو همه چیز ذیل جامعه متبوع است. منطق مواجهه آن عقلانیت ارتباطی مبتنی بر اخلاق عمومی است که دچار سیاست زدودگی(مثبت یا منفی!) و سیاست گریزی است. جامعه با کلی نگری و سراسربینی اجتماعی خود ادراک عمیقتر و گسترده تری از مکان و فضای زیستی و مختصات آن دارد.

ضن بیان اینکه یک جریان سیاسی توانایی تمرکز بر مسئله حیاتی و مشخصا اولی در هر موقعیتی از زمان و مکان میتواند بدون گمگشتگی در کلیت و عدم امکان عمل در فضی مبهم و پرحاشیه متن گسترده، اقدام به تقویت و پیشبرد اهداف و ایده آلها را به نحوی مناسب فراهم می آورد. ولی رویکرد و نگاه نامناسب جریان سیاسی به پدیده هایی که غیرسیاسیت و یا خواست غیرسیاسی شدن دارد منجر به تشکیل نگاه شئی واره به تمام چیزهایی می انجامد که در خدمت و مصرف مستقیم جریان سیاسی نیستند. این رویکرد انسانها، چیزها و نیروهای منبعث ازآنها را مبدل به یک کالای سیاسی می نماید که باید در راه منفافع آن سیاست و نگاه جزئی نگرانه سیاسی به مصرف برسد.

خوانش تقلیل گرایانه از قدرت سیاسی و مبارزه سیاسی و سعی در تحمیل تجویزی آن به سایر حوزه های فکری هنری فلسفی و اجتماعی موجب ایجاد فضای تک بعدی و جزئی نگری میشود که باعث خلق و تعمیق شکاف بین نخبگان سیاسی و توده مردم همراه با نخبگان غیرسیاسی(علمی فرهنگی و…) میگردد. شکافی که مدلول را از دال خود جدا کند معدوم کننده خواهد بود.

عدم آگاهی درست از محیط علّی خود و بریدگی از بنیانهای وجودی-اجتماعی از سوی جریان سیاسی به تعبیر مارکس نوعی از خود بیگانگی را برای حرکت سیاسی مذکور بدنبال خواهد داشت که ممکن است موجبات پس رفت اجتماعی و حتی انزجار و روی گردانی جامعهء بستر از آن حرکت سیاسی خواهد شد.

بنظر می رسد از یک دیدگاه سراسربین انحصار جامعه و به خدمت درآوردن آن بروز نوعی دیکتاتوری و دئسپوتیزیم را در قامت خود به نمایش می گذارد. مغمومی که جریان سیاسی حرکت ملی آذربایجان در حال مبارزه با آن است خود نباید پای در آن دام بگذارد. چنین رویه ای روح آزادی خواهی و رهایی بخشی سیاسی حرکت ملی آذربایجان را دچار صدمات جبران ناپذیر خواهد نمود.

با در نظر داشتن ارگانیک بودن جامعه، پیچیدگی و گوناگونی ابعاد جامعه موقعیتی نیست که بتوان براحتی به درک همه جانبه و تحلیل جامعی از آن دست یافت. منطق مواجهه یک حرکت سیاسی با پدیده ها و مسائل کلی و جزئی جامعه و نوع صورت بندی آنها از سوی خود میزانی نسبی برای تعیین جایگاه جریان سیاسی در جامعه میباشد. سهل انگاری و تساهل بیش از حد در این زمینه موجبات از بین رفتن جایگاه و مقبولیت و مشرعیت عمومی آن خواهد بود.

از نقطه نظر کارکرگرایی هدف اصلی یک جریان سیاسی ایجاد ماکزیمم همبستگی اجتماعی در جهت مطالبات و ایده آلهای اساسی مد نظر جنبش میباشد. نباید فراموش کرد که انتظار همبستگی اجتماعی از جامعه تابعی از سرمایه اجتماعی جنبش سیاسی است. سرمایه اجتماعی که برآیندی از مجموع تمام اعمال، کنشها، مواضع، ایده آلها، ادراکات و فداکاریهای طول حیات تاریخی و اکنونیت آن می باشد.

یوتوپیاسازی ازجریان سیاسی و بستن هر نوع مجرای نقد و تقدس سازی ویرانگر مانع بلوغ و تکوین ماهیت خیرخواهانه و مصلحانه آن و چه بسا معکوس شدن و خودویرانی جنبش را به بار می آورد.

با تعبیر مرلوپونتی از سنت جریان سیاسی و جهانِ زیست آن(تسلط مطلوب بر جهان حداکثر تسلط بر آن است) شاید از دید یک جریان سیاسی، بهترین حالت موجودیتش داشتن بیشترین کنترل و تسلط بر جامعه خود و جوامع دیگران است. ولی بلحاظ ماهیت پلورال، متغیر و سیّال جامعه، متضمن هیچ نوع بقاء و نقش آفرینی جریانات سیاسی در جامعه بستر خود نمی باشد.

کانت آزادی اراده محورانه و آگاهی مند را اوج بلوغ و شکوفایی یک جامعه می داند که نمود آن طبق توافق عمومی در آفرینش قانون بعنوان متبوع آزادی(آزادی تابع قانون اخلاقی) و کیفیات آن تجلی می یابد. از آنجاییکه مرجع و منبع اصلی آفرینش قانون عرف اجتماعی و مجموعه ارزشهای ریشه دار و هنجار شده جامعه میباشد بلحاظ اجتماعی قانون بعنوان متضمن و متامّن آزادی،برابری،استقلال و بیشینه سعادت فردی و جمعی محصول رویه اجتماعی و تجربیات پیشینیِ عرفی خود جامعه بطور کلی می باشد. ناگفته پیداست که کیفیات و ماهیت سالم، تجربیات زیسته متقابل خرد و کلان جریان سیاسی در بین نیروها و سطوح مختلف اجتماعی و نوع تعامل دراین رویه، متعیّن چارچوبهای قانونی وسیاسی آینده، مفاهمه مشترک و همبستگی پایدار بین جریان سیاسی و جامعه بستر و فهم مشترک در جهت مطالبات یکدیگر خواهد بود.