پس از گذشت بیش از سه دهه از رهبری علی خامنه‌ای، جمهوری اسلامی ایران در آستانه گذار به رهبری سوم قرار دارد. این نقطه تاریخی نه تنها فرصتی برای بازسازی نهادهای قدرت، بلکه آزمونی برای توانایی نظام در حفظ مشروعیت خود در مقابل فشارهای داخلی و خارجی است.
رقابت برای رهبری سوم، عرصه‌ای است که جریان‌های مختلف قدرت با وابستگی‌ها، منابع اقتصادی و نفوذ سیاسی متفاوت، در آن با یکدیگر مقابله می‌کنند. اما این رقابت فراتر از سیاست داخلی است؛ پیامدهای آن بر مشروعیت، ثبات اقتصادی و امنیت اجتماعی کشور نیز تعیین‌کننده است.
جریان‌های اصلی قدرت و جایگاه آنها
جمهوری اسلامی از ابتدای تأسیس تاکنون شاهد رقابت مستمر بین جریان‌های مختلف بوده است که هر یک بر اساس نفوذ در نهادهای کلیدی و شبکه‌های اقتصادی و امنیتی، موقعیت متفاوتی دارند. این جریان‌ها شامل:
1. اصول‌گرایان محافظه‌کار
نفوذ گسترده در سپاه پاسداران، دستگاه‌های امنیتی و بنیادهای اقتصادی وابسته به دولت.
تکیه بر منابع داخلی و مقاومت در برابر اصلاحات ساختاری، با محدودیت مشروعیت اجتماعی به دلیل فشار اقتصادی و نارضایتی عمومی.
2. جریان میانه‌رو یا اصلاح‌طلب محافظه‌کار
حضور در بخش‌های تکنوکراتیک دولت و برخی وزراتخانه‌ها.
تمایل به اصلاحات محدود، اما نیازمند حمایت جریان‌های دیگر و پذیرش اجماع داخلی.
3. جریان اقتصادی ـ امنیتی موازی
شامل شبکه‌های اقتصادی و امنیتی خارج از ساختار رسمی دولت.
نفوذ اقتصادی و منطقه‌ای قابل توجه و وابستگی به قدرت‌های خارجی یا منطقه‌ای که می‌تواند شانس رهبری سوم را افزایش دهد.
وابستگی‌ها و شانس رقابت برای رهبری سوم
هر جریان قدرت، علاوه بر منابع داخلی، به وابستگی‌ها و حمایت‌های خارجی وابسته است:
اصول‌گرایان محافظه‌کار بر قدرت داخلی و امنیتی تکیه دارند و کمتر به حمایت خارجی نیازمندند، اما محدودیت مشروعیت اجتماعی ریسک بالایی ایجاد می‌کند.
جریان میانه‌رو می‌تواند گزینه‌ای برای مدیریت گذار مسالمت‌آمیز باشد، به شرطی که از حمایت محدود داخلی و خارجی برخوردار شود.
جریان اقتصادی ـ امنیتی موازی، با نفوذ منطقه‌ای و استقلال مالی، می‌تواند در بحران‌ها بازیگری کلیدی داشته باشد، اما وابستگی به قدرت‌های خارجی و فشارهای بین‌المللی ریسک‌های قابل توجهی دارد.
ضرورت و محدودیت اصلاحات ساختاری
رقابت برای رهبری سوم بدون اصلاحات ساختاری، به معنای تشدید بحران مشروعیت است. اصلاحات ساختاری می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
شفاف‌سازی روند انتخاب رهبر و قدرت نهادهای موازی.
ایجاد توازن بین جریان‌های مختلف برای کاهش تنش‌های داخلی.
توجه به فشارهای بین‌المللی و منطقه‌ای در سیاست‌گذاری داخلی.
با این حال، نظام اکنون با یک چالش بزرگ روبه‌روست: قانع کردن جامعه برای پذیرش خود حتی با اصلاحات محدود دشوار است. فشار اقتصادی، نارضایتی عمومی و کاهش مشروعیت باعث شده که هیچ جریان داخلی نتواند بدون مقاومت اجتماعی و سیاسی، قدرت را به راحتی حفظ کند.
چالش‌های درونی و بین‌المللی
1. تضاد منافع داخلی: جریان‌ها بر سر منابع اقتصادی و سیاسی رقابت می‌کنند و این باعث پیچیدگی روند انتقال قدرت می‌شود.
2. بحران مشروعیت اجتماعی: فشار اقتصادی، محدودیت‌های سیاسی و نارضایتی عمومی مشروعیت رهبر سوم را زیر سؤال می‌برد.
3. نفوذ خارجی و منطقه‌ای: قدرت‌های خارجی و منطقه‌ای ممکن است در رقابت داخلی برای رهبری سوم تأثیرگذار باشند و نتیجه را به نفع جریان خاصی تغییر دهند.
وضعیت کنونی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که نظام به نقطه‌ای بحرانی رسیده است. رقابت برای رهبری سوم، آزمونی برای توانایی نظام در حفظ مشروعیت و بقای خود است.
اصول‌گرایان محافظه‌کار با تکیه بر قدرت داخلی، هنوز نفوذ قابل توجهی دارند، اما محدودیت مشروعیت اجتماعی و فشار اقتصادی توانایی آنها را محدود می‌کند.
جریان میانه‌رو می‌تواند گزینه‌ای برای مدیریت گذار باشد، اما تنها با حمایت محدود داخلی و خارجی.
جریان اقتصادی ـ امنیتی موازی، با استقلال مالی و نفوذ منطقه‌ای، می‌تواند بازیگر کلیدی در بحران‌ها باشد، اما وابستگی به قدرت‌های خارجی و فشارهای بین‌المللی ریسک‌های خاص خود را دارد.
با این حال، جمهوری اسلامی اکنون با یک معضل اساسی مواجه است: حتی با اعمال اصلاحات ساختاری، جامعه ممکن است این اصلاحات را نپذیرد و مقاومت کند. سوءمدیریت اقتصادی، سرکوب سیاسی، محدودیت آزادی‌های مدنی و کاهش اعتماد عمومی باعث شده است که مشروعیت نظام به شدت تضعیف شود.
در نتیجه، نظام بین دو گزینه قرار دارد:
1. حفظ خود با اصلاحات محدود، در حالی که پذیرش جامعه نامطمئن است و احتمال مقاومت اجتماعی بالاست.
2. ریسک سرنگونی یا بحران گسترده، اگر نتواند مشروعیت کافی کسب کند.
آینده جمهوری اسلامی نه تنها به رقابت جریان‌های داخلی بستگی دارد، بلکه به توانایی آنها در مدیریت بحران مشروعیت و جلب رضایت جامعه نیز مرتبط است. این نقطه بحران، آزمونی دشوار برای بقای نظام محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که حتی تغییرات محدود نیز بدون اعتماد عمومی کافی ممکن است ناکافی باشند.
