انسان از جمله موجودات زنده ای است که بصورت جمعی زندگی میکند و این میل به جمعیت باعث ایجاد اجتماعات بشری شده که با زاد و ولد در طی سالیان متمادی و افزایش جمعیتها کشورها و سرزمینها بروز کرده اند. در ابتدا انسان برای اینکه در امان و امنیت بتواند در اجتماع زندگی کند قواعد و قانونهایی را در جامعه ابداع کرد که بتواند با یاری این قواعد و قوانین حریم اشخاص جامعه در برخورد باهم و دیگر افراد بشر مشخص گردد تا تهدیدی افراد جامعه را در برنگیرد. و چنین شد قانون، حاکمیت جامعه را بر عهده گرفت که مجری این قوانین و محافظان آن در برهه ای از تاریخ در درست ریش سفیدان جوامع کوچکتر بود که با وسیع شد اجتماعات بشری این وظیفه به حاکمان جوامع و سرزمینها رسید. بماند اینکه قوانین نسبت به امروز چقدر مبتدی و ضد بشریت بودند یا توسعه گر بشریت، اما بالاخره در هر دوره حاکمیتها این قوانین بودند که توانستند از هرج و مرج جامعه بکاهند و البته خود قانون نیز با توسعه مدنیت مدنی تر شده و با ذهن و عقل بشری به بلوغ رسیدند و همچنان در حال رشد و بلوغ نیز هستند.
در سرزمینهایی که توانستند همانند بلوغ بشر بلوغ قانون را نیز از عرف و مطالعه اجتماعی به رشد برسانند و حاکمیت واقعی قانون را راه اندازی کنند، که همه جرایم و روابط و قوانین وضع شده از قانون اساسی که به عنوان سر چشمه قوانین دیگر جامعه و ویترین مدنیت آن جامعه است تبعیت کرده و در سیطره حاکمیت قانون بوده اند به مراتب وضع حقوق بشر و رفاه اجتماعی و حتی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بهتری از جوامعی دارند که در آنها هنوز قوانین به بلوغ و حد عرف جامعه نرسیده اند و حتی همان قوانین ناقص و کمتر بلوغ یافته که در قانون اساسی وضع شده اند به طور کامل به اجرا در نمی یابند و مجری قوانین نیز اجرای آنها را بر عهده افراد و مسئولینی گذاشته که با سلیقه شخصی اجرا می کنند و چنین میشود که کینه و دشمنی اشخاص و یا عدم تجربه و جهل علمی مجریان قانون راه پیدا میکند و باعث هرج و مرجی و از بین رفتن اعتماد بین حاکمیت و ملت و فروپاشی جامعه می گردد.
در جمهوری اسلامی با وجود اینکه حدودا چهل سال از عمر حاکمیت خود را می گذراند که چیزی حدود نیم قرن می باشد هنوز مشکل اجرا و وضع قوانین در کشور بیداد میکند . اصل هایی که هنوز بعد از چهل سال به بهانه های مختلف و غیر علمی اجرا نمیشوند و احکامی که با سلیقه شخصی و حتی با کینه به افراد جامعه و متهمان داده میشوند.
و این احکام کینه ورزانه و دشمن بینانه باعث دشمنی و کینه در جامعه و دو و یا چن قطبی گری گشته اند. جامعه ای که افراد آن امنیت قانون را حس نکنند و دشمن هم دیگر گردند و نسبت به هم کینه های حل نشده داشته باشند که از اجرای سلیقه ای قانون نشات میگیرد مطمنن رو به فروپاشی و هرج و مرج پیش خواهد رفت.
در چن سال اخیر و حتی یک سال گذشته شاهد احکامی هستیم که به برخی فعالان سیاسی و اجتماعی داده شده که بیشتر این احکام را در برخی کشور های پیشرفته به قاتلین نیز داده نمیشوند.
عدم تعریف جرم سیاسی در کشور دست قضات را چنان باز گذاشته که به نام امنیت ملی که تعریفی مبهم دارد با احکامی چند دهه ای در حال شکستن کمر افراد جامعه و فعالان اجتماعی سیاسی منجر شده اند که طبیعتا باعث بروز کینه ورزی در جامعه می باشد آیا یک فعال سیاسی و یا مدنی که بدون خشونت و تنها با ابراز نظر و عقیده متحمل احکامی دهه ای میشوند چقدر به امنیت ملی می توانند ضربه زنند ؟
چرا اجازه اظهار نظر و عقیده به ملت که باید صاحبان اصلی حاکمیت باشند داده نمیشود؟ چرا حکم یک مفسد اقتصادی و اختلاسگر باید یک سوم و یا کمتر از حکم یک فعال مدنی سیاسی باشد ؟ کجاست قانون؟ کجاست رفعت اسلامی؟ و کجاست عدالت؟؟
کمر ملت از تحریم شکسته لاقل بگذارید پاهایش سالم بماند، با چنین احکامی جامعه را به خودکشی و فروپاشی نبرید
پ.ن
صدور حکم ۱۵ ساله به عباس لسانی در دادگاه تجدید نظر که حکم بدوی آن ۸ سال بود بوی کینه میدهد بوی فروپاشی قانون میدهد.
اجرای قانونم آرزوست…
