آشناترین نقدی که در سال‌های گذشته به قانون اساسی ایران وارد شده، ایجاد زمینه‌‌‌ای حقوقی برای تحقق “استبداد دینی” است. قانون اساسی از یک سو، مدعی به رسمیت شناختن قدرت مردم بوده و از سوی دیگر با سپردن قدرت مطلقه به ولی‌فقیه، سدی در برابر حاکمیت مردم قرار داده است. گرچه استبداد دینی، بحران بنیادین جامعه ایران محسوب می‌شود، اما در فرایندی غیرمسئولانه، بیش از آنکه نقد به ریشه‌های اجتماعی این بحران را برانگیزد، به نوعی از حکمرانی نامشروع “فردی” تقلیل داده شده است. گویا که اگر “مستبد” کنار رود، همه زمینه‌های عمیق استبداد نیز ناپدید خواهد شد. اما واقعیت آن است که این بحران ریشه‌هایی عمیق در جامعه ایران دارد.
تفویض قدرت به “فقیه شیعه”، بیش از آنکه اتفاقی ناخواسته و بر اثر اشتباه محاسباتی نیروهای درگیر در انقلاب سال ۱۳۵۷ باشد، تحقق اراده و آرزوی برتری‌جویانه دینی اکثریت شیعه در ایران بود. برتری‌جویی اکثریت شیعه در قالب اسلام سیاسی، پس از یک دوره تاریخی برتری‌جویی ناسیونالیسم تهاجمی ظهور کرد، و گرچه در سال‌های آغازین خود، تمامی عرصه ایدئولوژیک را تسخیر کرده بود، اما به مرور میدان را برای آن دیگری نیز باز کرد. ظهور نوعی از “ناسیونالیسم شیعی” در زمانه حکومت فقیهان، نشان می‌دهد که استبداد دینی از هر دو کانون بحران در جامعه ایران استفاده کرده است.
کانون‌های اصلی بحران استبداد، در جایی است که برتری‌جویی‌های دینی و ناسیونالیستی را بخشی از هویت جامعه ایران می‌کند. استبداد بر همین شکاف‌های درونی ایستاده و پدیده‌ای بیرون از واقعیت جامعه نیست. در این میان، قانون اساسی نیز هر دو کانون مرکزی بحران را به “رسمیت” شناخته و تبعیض را چنان “عادی‌سازی” می‌کند که حتی توجه و اعتراض پیشروترین جریان‌های سیاسی را نیز برنمی‌انگیزد. رسمی‌شدن دین و زبان، تحقق حقوقی تبعیض در جایی است که نه تنها واقعیت آن توسط “جامعه اکثریت” پذیرفته شده و نکوهش نمی‌گردد، بلکه حتی این تبعیض، بخشی از حق اکثریت نیز تلقی می‌شود.
رسمی‌شدن مذهب: پیشروی اسلام سیاسی
اصل دوازدهم قانون اساسی، دین رسمی ایران را “اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری” تعیین کرده و اصل سیزدهم نیز ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی را تنها اقلیتهای دینی شناخته‌شده، معرفی می‌کند. در زمان مذاکره برای رسمی‌شدن مذهب و در میان نمایندگان اکثریت، حتی یک تن به ماهیت غیردموکراتیک این اصل اعتراض نکرد و مولوی عبدالعزیز، نماینده اهل سنت بلوچستان نیز که به رسمی شدن مذهب شیعه اعتراض می‌کرد، نسبت به رسمی شدن اسلام مخالفتی نداشت. [صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی| ج۱| ص۴۵۹ به بعد] در جریان مذاکره برای اصل سیزدهم نیز، نمایندگان اکثریت حاضر نشدند که هیچ دینی بجز زرتشتی‌گری، مسیحیت و یهودیت در قانون آورده شود. یکبار هم که میرمراد زهی گفت: “یک عده از بهائیهای سیستان و بلوچستان به من مراجعه کرده‌اند و گفته‌اند به استناد لا اکراه فی‌الدین و اعلامیه حقوق بشر، تکلیف ما بعنوان یک اقلیت دینی چه می‌شود؟” هیچ یک از نمایندگان سخنی در اینباره نگفت و پرسش او مسکوت ماند. (همانجا| ص۴۹۲ به بعد)
به این ترتیب بود که از میان رسمی شدن یک مذهب، زمینه تفوق دینی و تقویت بنیادگرایی مذهبی فراهم گردید. محدود کردن ادیان مجاز به تعدادی مشخص، ابعاد تبعیض و عدم تحمل را چنان گسترش داد که در سال‌های بعد، برخی از اقلیت‌ها همچون بهاییان، با نوعی از نسل‌کشی دینی مواجه شدند.
مهاجرت بی‌سابقه مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان ایران در طول سه دهه گذشته نشان می‌دهد که حتی پذیرش ادیان اقلیت در متن قانون نیز مانع از اعمال تبعیض و محدود شدن و سرکوب این ادیان نشده است. در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ یکی از محققان درباره مهاجرت گسترده ارامنه از ایران اعلام کرد: “از جمعیتی بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر تنها ۳۰ تا ۵۰ هزار نفر مانده‌اند.” [نشریه “اجتماع و توسعه” |۲۱ بهمن ۱۳۹۵] از سوی دیگر طبق آمارهای منتشر شده، تعداد کل کلیمیان ایران که تا پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ بیش از صد هزار تن بودند، در سرشماری سال ۱۳۹۰ به حدود هشت هزار و هفتصد تن کاهش یافته است. [گزید ه نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن۱۳۹۰| صفحه ۱۹] حتی زرتشتیان ایران نیز در حال گریز از کشور بوده‌اند. سایت امنیتی دیده‌بان وابسته به “اداره فرق و ادیان و مذاهب وزارت اطلاعات” در تیرماه سال ۱۳۹۴ طی گزارشی که درباره مهاجرت اقلیتهای دینی منتشر کرد، از قول نماینده سابق زرتشتیان در مجلس نوشت که تعداد آنان در سی سال گذشته به نصف کاهش یافته است.
در کنار این آمارها، تبعیض سیستماتیک علیه فرقه‌های اسلامی دیگر از جمله اهل سنت، صوفیان و فرقه‌های گوناگون دراویش را نیز باید در نظر داشت. البته اقلیتهای غیررسمی وضعیتی اسفناک‌تر داشته‌اند. بهائیان و اهل حق و صابئین، یا بودائیان وسیک‌ها و همچنین بی‌دین‌ها و بی‌خدایان در ایران غیرمجازند و معتقدانشان در بی‌عدالتی و تبعیض زندگی می‌کنند. آنها یا باید عقاید خود را پنهان کنند و یا در صورت ابراز آن با خطر سرکوب و حتی گاه مرگ مواجه می‌شوند.
به این ترتیب، نتیجه هولناکی که از رسمی‌شدن مذهب و تحقق آرزوی برتری‌جویی اکثریت برمی‌خاست، به فاجعه‌ای بزرگ در ایران منجر شد که آخرین زمینه‌های نزدیکی و تحمل مذهبی را بر باد داد و یکی از مهمترین شکاف‌های درون جامعه را فعال کرد.
رسمی شدن زبان: پیشروی ناسیونالیسم تهاجمی
از سوی دیگر، اصل پانزدهم قانون اساسی “زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران” را فارسی عنوان کرده و تاکید می‌کند که “مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد.” قابل تامل آنکه در قانون اساسی مشروطه هرچند که “مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی‌عشریه” عنوان شده، درباره زبان رسمی سخنی در میان نیست.
رسمیت داشتن یک زبان، چنان در جامعه ایران عادی‌سازی شده که جامعه اکثریت آن را امری بدیهی به شمار می‌آورند. نباید فراموش کرد که در فرایند “رسمی شدن” زبان، هیچ گزارشی از اعتراض و نارضایتی جریان‌های وابسته به اکثریت وجود ندارد. حتی در مجلس خبرگان قانون اساسی و هنگام مذاکره بر سر تعیین زبان رسمی، هیچ یک از نمایندگان به ماهیت این اصل و تبعیض‌آمیز بودن آن اشاره‌ای نکردند. آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی در همانجا گفته بود: “آقایان توجه بفرمایید که یک حلقه اتصالی برای حفظ وحدت ملی در مملکت لازم داریم. اگر بنا شود در هر منطقه‌ای کتابهای درسی هر منطقه به زبان آن منطقه تنظیم بشود، از هم فاصله می‌گیریم. بنابراین وحدت ملی متزلزل می‌شود.” (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران| ج۱| ص۵۷۷)
این سخنان، چارچوب نظری تبعیضی صد ساله در ایران را خلاصه می‌کرد. رسمی شدن زبان، نمادی از تفوق ناسیونالیسم اکثریت در قانون اساسی بود. با رسمی‌شدن زبان فارسی، ستم ملی بر مردمی که با زبان‌های دیگر سخن می‌گویند و در طول یک قرن و به بهانه دولت-ملت‌سازی مدرن تحت سرکوب بوده‌اند، رسمیتی تازه یافت. تثبیت دین و زبان رسمی در قانون اساسی، هر دو زمینه دینی و ملی شکاف‌های صد سال گذشته ایران را به صورتی نمادین وارد متن کرده بود.
در طول یک قرن گذشته، دیگر زبان‌های مردم ساکن ایران که توسط میلیون‌ها نفر بکار می‌رود، به زبان دوم تبدیل گردیده و نظریه زبان ملی، طرحی برای وحدت ملی شد. گرچه نظریه زبان ملی، همچون همه نظریه‌های تاریخی دیگر می‌توانست به ایده‌ای ناقص برای توصیف تاریخ تبدیل شود، و حتی در یک فضای بی‌طرفانه مورد بررسی علمی قرار گیرد، اما تبدیل آن به مبنای سرکوب و تبعیض، نظریه‌ای تاریخی را به نظریه‌ای ایدئولوژیک تبدیل کرد. شیوه تدوین قانون اساسی جدید نیز، آشکار کرد که این نظریه ایدئولوژیک، در حکومت مذهبی روحانیون کنار نرفته، و حتی “رسمیت” یافته است.
البته این ایدئولوژی تبعیض‌آمیز، خلاف ادعای مرکزی آن، در تمامی این سال‌ها نه تنها به وحدت ملی نینجامید، بلکه شکافهایی را در جامعه ایران فعال کرد که در تاریخ معاصر، حتی تصویری از آن نیز وجود نداشت. کافی است به انقلاب مشروطه ایران توجه شود که هم نظریه‌پردازان آن و هم انقلابیون و تفنگ‌چی‌هایش، و نجات‌دهندگان آن، بیش از دیگران، از میان تورک‌های زربایجان برخاسته بودند. اما تهاجم به هویت‌های چندگانه و گوناگون ایرانی که با قدرت گرفتن دولت “شبه‌مدرن ضدمشروطه” گسترش یافت، مساله ایران را به مساله اقوام تبدیل کرد و متاسفانه قدرت برآمده از انقلاب سال ۱۳۵۷ نیز همین مسیر را ادامه داد.
این سخن شاید غریب به نظر آید که چگونه یک حکومت تئوکراتیک می‌تواند رگه‌هایی از ناسیونالیسم تهاجمی را نیز پرورش دهد. شاید اگر رویارویی آغازین روحانیون حاکم در ایران با احزاب ملی‌گرا معیار گرفته شود، چنین نتیجه‌ای بعیدتر نیز به نظر خواهد رسید. اما نباید فراموش کرد که ضدیت با احزاب ملی‌گرا، تنها به حکومت روحانیون مربوط نمی‌شود و علل مخالفت با آن، هم در حکومت شاهنشاهی و هم در حکومت ولایت فقیه چیز دیگری بوده است. در واقع، جریان‌های ملی‌گرا در هر دو حکومت، به عنوان یک رقیب تحمل نمی‌شدند، چنانچه بسیاری از جریانات مذهبی نیز در حکومت ولایت فقیه تحمل نشدند. جریان‌های ملی در حکومت فقیهان رانده شدند، اما زمینه ایدئولوژی ناسیونالیسم که می‌توانست در کنار بسیج مذهبی، همچنان بکار آید، باقی ماند.
چنانچه آیت‌الله خمینی از همان ابتدا نیز ظرفیت این ایدئولوژی را دریافته و بارها از جایگاه ناسیونالیستی و از آن چیزی که “قابلیت ایرانی‌ها” می‌نامید سخن گفت. او از جمله در دی‌ماه سال ۱۳۵۹ گفته بود: “اطمینان داشته باشید که اگر بخواهید می‌شود. و اگر بیدار بشوید می‌خواهید. شما بیدار بشوید و بفهمید این معنا را که نژاد ژِرْمَن از نژاد آریا بالاتر نیست. و غربیها از ما بالاتر نیستند.” بعدها نیز وقتی که او در وصیت‌نامه خود از قابلیت‌های “نژاد آریا” سخن گفت، چندان عجیب به نظر نرسید.
با گذشت زمان و به میزانی که سیاست “توسعه‌طلبانه” حکومت ایران در منطقه گسترش یافت، گرایش به ایدئولوژی ناسیونالیسم هم بیشتر شد. چنانچه توجه دولت‌های پس از جنگ به ناسیونالیسم، هر روز بیش از دیروز بود. به مرور تئوکراسی و ناسیونالیسم در هم آمیختند و کار به جایی رسید که حکومت ایران، منادی نوعی از “ناسیونالیسم شیعی” شد. و در این میان “زبان فارسی” نیز همچنان پایه‌ای از این ایدئولوژی توسعه‌طلبانه باقی ماند. تاکید مکرر آیت‌الله خامنه‌ای در سال‌های گذشته بر اهمیت زبان فارسی، جلوه‌ای آشکار از واقعیت اتحاد تئوکراسی و ناسیونالیسم تهاجمی در ایران است.
برای نمونه آیت‌الله خامنه‌ای در مردادماه سال ۱۳۹۲، چند هفته پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست‌جمهوری گفته بود “زبان خیلی مهم است برادران و خواهران عزیز! اهمیت زبان ملی یک کشور، برای خیلی‌ها هنوز دانسته و شناخته نیست. زبان فارسی باید گسترش پیدا کند. باید نفوذ فرهنگىِ زبان فارسی در سطح جهان روزبه‌روز بیشتر شود.” او چندی بعد و در آذرماه سال ۱۳۹۲، طی دیدار با اعضای شورای انقلاب فرهنگی اعلام کرد: “من خیلی نگران زبان فارسی‌ام […]ما در کانون زبان فارسی، داریم زبان فارسی را فراموش می‌کنیم.”
بعد از آن بود که حمیدرضا مقدم‌فر، معاون فرهنگی سپاه پاسداران در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲ یکی از وظایف نیروهای بسیج و سپاه را “پاسداری” از زبان فارسی اعلام کرد. ابتدا به نظر می‌رسید که همه این سخنان برای مقابله با زبان‌های اروپایی (و خصوصا زبان انگلیسی) بیان می‌شود. اما به زودی آشکار شد که علت واقعی آن چیز دیگری بوده است. در همان روزها که ضرورت تقویت و تحکیم زبان فارسی از سوی آیت‌الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران بیان می‌شد، اعضاء فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با آموزش زبان مادری مخالفت کرده و آن را “تهدیدی جدی برای زبان فارسی و یک توطئه برای کمرنگ کردن این زبان” نامیدند.
در همین سال‌ها است که همزمان با دخالت‌های توسعه‌طلبانه ایران، نسخه جدید ناسیونالیسم شیعی نیز ظهور می‌کند. عجیب نیست که بخش بزرگی از اپوزیسیون ناسیونالیست ایران، در اتحادی نانوشته به دفاع از اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه پرداختند. آنها با بهم پیوستن سرنوشت ایران و مساله تمامیت ارضی و حتی گاه فخرفروشی‌های توهم‌آمیز تاریخی، از سیاست توسعه‌طلبانه جمهوری اسلامی حمایت می‌کردند و در واقع با وجه ناسیونالیستی سیاست برتری جویانه استبداد دینی همدلی داشتند. بالاخره همه نشانه‌های توسعه‌طلبی و برتری‌جویی در هم آمیخته بود.
به این ترتیب، باید گفت که رسمی‌شدن دین و زبان در قانون اساسی، جلوه‌ای از دو کانون واقعی بحران در جامعه نیز بوده است. هرگونه راه حل دموکراتیک برای مساله ایران در آینده، بدون توجه به این دو کانون بحران، عقیم مانده و بی‌ثمر خواهد بود. نگران‌کننده‌تر آنکه تداوم این کانون‌های بحران، حمایت اکثریت ایرانیان را دارد و اعمال تبعیض بر اقلیت‌ها، موضوعی عادی‌سازی‌شده برای آنان است.
بدون نابودی این تبعیض دوگانه، راه حلی برای بحران استبداد وجود ندارد. و البته چنانچه بارها تاکید شد، ریشه این تبعیض، تنها در قانون اساسی نیست، بلکه از آن مهمتر، در میان مردم و در وجدان جامعه ایران نهفته است. نه زبان و توهم نژاد، نه دین و عقیده، و نه هیچ فرض ذهنی دیگری، بر انسان‌ها اولویت ندارند، و هیچ تبعیضی، با هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند همواره تداوم یابد. شاید تنها با پیمودن این مسیر بتوان از آینده هولناکی که به سوی ما سرازیر شده است، اجتناب کرد.
