فرسایش سرمایه اجتماعی

سعید تقی پور

وقتی زندان‌ها آینه سیاست می‌شوند

مسئله زندانیان سیاسی در ایران، سال‌هاست که از سطح یک موضوع محدود حقوقی یا انسانی فراتر رفته و به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های شناخت کیفیت حکمرانی، میزان اعتماد عمومی و ظرفیت اصلاح‌پذیری ساختار سیاسی تبدیل شده است. آنچه در زندان‌ها و در روند پرونده‌های سیاسی اتفاق می‌افتد، نه یک امر پنهان، بلکه یکی از روشن‌ترین زبان‌های سیاست ایران است؛ زبانی که هر روز با صدای بلند، بی‌لایه و بی‌واسطه با جامعه سخن می‌گوید و تصویری از ماهیت قدرت، میزان تحمل آن در برابر اعتراض، و فاصله‌اش از عدالت را آشکار می‌کند. فهم رابطه حکومت و مردم بدون توجه به این صحنه ممکن نیست، زیرا زندان‌های ایران طی چهار دهه گذشته به‌تدریج به جایگاهی بدل شده‌اند که در آن می‌توان دقیق‌ترین نشانه‌های فرسایش یا استحکام سرمایه اجتماعی را مشاهده کرد.

در جامعه‌ای که گفت‌وگو، مشارکت، شفافیت و سازوکارهای رسمی برای حل اختلاف باید ستون‌های اصلی سیاست باشند، هنگامی که ابزار بازداشت، احضار و پرونده‌سازی به واکنش پیش‌فرض تبدیل می‌شود، معنای آن برای مردم روشن است: ساختار سیاسی به‌جای شنیدن، به‌جای واسطه‌گیری، به‌جای اصلاح خطاهای خود، هزینه اعتراض را بالا می‌برد. این تغییر در رفتار، آرام و تدریجی اتفاق نیفتاده، بلکه در سال‌های مختلف و در بزنگاه‌های متعدد تاریخی خود را نشان داده است؛ از دانشگاه‌ها گرفته تا خیابان، از اتاق‌های روزنامه‌نگاران تا کلاس‌های درس. مردم به چشم خود دیده‌اند که صدای منتقد، هرچقدر مسالمت‌آمیز و در چارچوب قانون باشد، می‌تواند با واکنش امنیتی مواجه شود. هر بار که یک کنش ساده مدنی تبدیل به یک پرونده پیچیده قضایی می‌شود، پیام قدرت به جامعه ارسال شده است: «حرف بزن، اما نه این حرف؛ فعالیت کن، اما نه این فعالیت؛ مشارکت کن، اما نه به این روش.»

در چنین وضعیتی، اعتماد عمومی به فرآیندهای قانونی به‌طور جدی آسیب می‌بیند. عدالت، زمانی مورد احترام جامعه است که معیارهایش ثابت، قابل پیش‌بینی و بدون تبعیض باشد. اما در بسیاری از پرونده‌های سیاسی، مردم شاهد روندی هستند که در آن اصول اساسی دادرسی نادیده گرفته می‌شود. بازداشت‌های بدون حکم شفاف، دادگاه‌های فوق سریع، احکام از پیش تعیین‌شده، عدم دسترسی به وکیل مستقل، فشارهای بازجویی و اعتراف‌گیری، بلاتکلیفی پرونده‌ها و محرومیت از حقوق اولیه مانند درمان، این‌ها به جامعه این پیام را منتقل می‌کند که نظام عدالت کیفری در حوزه سیاست از ریل عادی خود خارج شده و به ابزاری برای کنترل بدل شده است. همین تجربه جمعی از بی‌عدالتی، در طول زمان انباشته می‌شود و نه‌تنها اعتماد مردم به سیستم قضایی را تحلیل می‌برد، بلکه حس امنیت حقوقی را نیز از بین می‌برد.

حس ناامنی حقوقی، خطرناک‌ترین ضربه به رابطه میان دولت و ملت است. وقتی شهروند نمی‌داند اگر اعتراض کند، اگر انتقاد بنویسد، اگر در تجمعی مسالمت‌آمیز شرکت کند، یا حتی اگر تنها نظرش را در یک شبکه اجتماعی منتشر کند، آیا فردا درِ خانه‌اش را خواهند زد یا نه، این نااطمینانی نه‌تنها او را از مشارکت سیاسی دور می‌کند، بلکه به‌تدریج نوعی انزوا، ترس و سکوت اجتماعی را گسترش می‌دهد. در چنین جامعه‌ای، سرمایه اجتماعی، که باید از دل اعتماد، گفت‌وگو و احترام متقابل شکل بگیرد، روزبه‌روز فرسوده‌تر می‌شود.

آنچه فرسایش سرمایه اجتماعی را تشدید می‌کند، گستردگی گروه‌هایی است که طی سال‌های اخیر با تجربه مستقیم یا غیرمستقیم بازداشت مواجه بوده‌اند. از دانشجویان و اساتید دانشگاه گرفته تا روزنامه‌نگاران، معلمان، فعالان محیط‌زیست، هنرمندان، کنشگران زنان، کارگران، کاربران شبکه‌های اجتماعی، پزشکان، و حتی شخصیت‌های علمی و حرفه‌ای. این گستردگی به جامعه نشان می‌دهد که مسئله فقط یک «گروه خاص» نیست؛ مسئله به‌تدریج به یک نگرانی عمومی تبدیل شده است. خانواده‌ها، دوستان، همکاران و هم‌نسلان این افراد هم این تجربه را لمس می‌کنند؛ در نتیجه ترس، خشم یا بی‌اعتمادی از مرزهای فردی عبور کرده و به سطح اجتماعی می‌رسد.

در این میان، روایت‌هایی که از داخل زندان بیرون می‌آید تأثیر بسیار مهمی دارد. روایت‌هایی از اعتصاب غذا، بیماری‌های بدون درمان، فشارهای روانی، تهدیدهای مداوم، بلاتکلیفی طولانی، انتقال‌های بی‌دلیل، مرخصی‌های ممنوعه، محرومیت از تماس و ملاقات و احکام سنگینی که هیچ‌گاه با جرم فرد تناسب ندارد. هر یک از این روایت‌ها، به‌خصوص در دوره شبکه‌های اجتماعی، به‌سرعت منتشر می‌شود و از فرد عبور کرده و به یک نماد تبدیل می‌گردد. این نمادها ذهنیت جامعه را شکل می‌دهند و به الگوهای جدیدی از فهم عدالت و ظلم بدل می‌شوند. جامعه وقتی چنین روایت‌هایی را می‌شنود، نه به قانون، بلکه به قدرت فکر می‌کند؛ نه به عدالت، بلکه به اراده سیاسی پشت پرونده‌ها.

پیامدهای بلندمدت این روند، بیش از آن است که با چند اصلاح محدود قابل جبران باشد. کاهش مشارکت سیاسی، یکی از مهم‌ترین پیامدهاست. جامعه‌ای که به روندهای رسمی اعتماد ندارد، در انتخابات شرکت نمی‌کند، در گفت‌وگوهای سیاسی حضور نمی‌یابد، در تشکیل نهادهای مدنی فعال نمی‌شود و به‌جای مشارکت، کناره‌گیری را انتخاب می‌کند. در کنار این، بی‌اعتمادی نهادی تقویت می‌شود و مردم به‌جای اتکا به سازوکارهای قانونی، به شبکه‌های غیررسمی، رسانه‌های خارجی یا روایت‌های غیررسمی روی می‌آورند. این بی‌اعتمادی، به‌مرور مشروعیت نهادهای رسمی را سست می‌کند و نوعی شکاف پایدار میان حکومت و جامعه ایجاد می‌کند.

در چنین شرایطی، بازسازی سرمایه اجتماعی تنها از مسیر بازنگری در روش برخورد با زندانیان سیاسی امکان‌پذیر است. هیچ پروژه اقتصادی، عمرانی یا تبلیغاتی نمی‌تواند شکافی را که بی‌عدالتی بر ذهن مردم ایجاد کرده، ترمیم کند. جامعه نیاز دارد ببیند که عدالت در حوزه سیاست نیز رعایت می‌شود؛ نیاز دارد مطمئن شود که قانون سپری برای شهروند است، نه سایه‌ای تهدیدکننده. اگر ساختار سیاسی بخواهد به بازسازی رابطه خود با جامعه بیندیشد، این بازسازی از درِ زندان‌ها آغاز می‌شود، نه از افتتاح سدها و جاده‌ها. زیرا تا زمانی که زندان پیام دیگری بدهد، هیچ پیام رسمی نمی‌تواند اعتماد ازدست‌رفته را بازگرداند.

در نهایت، زندان در ایران امروز فقط محل نگهداری افراد نیست؛ بخشی از گفت‌وگوی سیاسی کشور است—گفت‌وگویی که اگرچه رسمی نیست، اما مؤثرترین و بی‌رحم‌ترین شکل ارتباط قدرت با جامعه را نشان می‌دهد. زندان‌ها همیشه حرف می‌زنند، حتی اگر دیوارهایشان بلند باشد. حرف می‌زنند از اینکه قدرت چه می‌بیند، چگونه می‌فهمد، چگونه واکنش نشان می‌دهد و چقدر تحمل دارد. و تا زمانی که این زبان چیزی جز سخت‌گیری، بی‌عدالتی و حذف را مخابره کند، سرمایه اجتماعی به‌صورت پیوسته تحلیل خواهد رفت و فاصله میان حکومت و جامعه هر روز بیشتر خواهد شد.