حق تعیین سرنوشت یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل معاصر است که به ملل و مردمان امکان می‌دهد در مورد وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خویش آزادانه تصمیم بگیرند. این اصل که نخست در منشور ملل متحد تثبیت شد، در دهه‌های بعد به‌عنوان قاعده‌ای عرفی و جهان‌شمول جایگاه یافت. در ایران اما طی صد سال گذشته، از دوران پهلوی اول تا امروز، روند سیاسی حاکم مبتنی بر تمرکزگرایی شدید و انکار تنوع زبانی و فرهنگی بوده است. در نتیجه، ملل گوناگون ساکن در جغرافیای ایران عملاً از حق تعیین سرنوشت داخلی محروم مانده‌اند. مقاله حاضر ضمن بررسی مبانی حقوقی این اصل در حقوق بین‌الملل، تجربه ایران در سده اخیر را تحلیل و جایگاه زبان و هویت‌های غیرفارس را به‌عنوان بخشی از حق تعیین سرنوشت مورد توجه قرار می‌دهد.

حق تعیین سرنوشت از نیمه قرن بیستم تاکنون همواره یکی از موضوعات کلیدی در مباحث حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل بوده است. این اصل به‌ویژه در فرآیند استعمارزدایی، شکل‌گیری دولت‌های جدید و جنبش‌های استقلال‌طلبانه نقشی اساسی ایفا کرد. با این حال، کاربرد و تفسیر این حق در درون مرزهای کشورها پیچیدگی‌های بسیاری دارد. در کشورهایی با تنوع قومی و زبانی، تحقق این حق معمولاً به شکل «تعیین سرنوشت داخلی» یعنی تضمین مشارکت سیاسی، حقوق فرهنگی و اقتصادی، و رسمیت یافتن زبان‌ها و هویت‌ها معنا پیدا می‌کند.

ایران یکی از کشورهایی است که تنوع ملی، زبانی و فرهنگی گسترده‌ای دارد. با وجود این، سیاست‌های یک قرن گذشته در این کشور بیشتر بر محور تمرکز قدرت، یکسان‌سازی فرهنگی و انکار تکثر بنا شده است.

پرسش اصلی این است که آیا این وضعیت با الزامات حقوق بین‌الملل در زمینه حق تعیین سرنوشت همخوانی دارد یا خیر؟

۱- مبانی حقوقی حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل:

۱.۱. منشور ملل متحد:

منشور ملل متحد (۱۹۴۵) نخستین سند الزام‌آور بین‌المللی است که اصل تعیین سرنوشت را به رسمیت شناخت. در ماده ۱ بند ۲، یکی از اهداف سازمان ملل «توسعه روابط دوستانه میان ملل بر اساس احترام به اصل تساوی حقوق و حق تعیین سرنوشت ملل» عنوان شده است. همچنین ماده ۵۵ به ضرورت احترام به این اصل در جهت حفظ صلح و همکاری بین‌المللی تأکید دارد.

۱.۲. میثاق‌های بین‌المللی:

ماده ۱ مشترک در میثاق حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) مقرر می‌دارد: «همه ملل دارای حق تعیین سرنوشت‌اند. به‌موجب این حق، آنان آزادانه وضعیت سیاسی خویش را تعیین و آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را پی می‌گیرند.» این ماده تأکید می‌کند که دولت‌های عضو موظف‌اند به تحقق این حق احترام گذارند.

۱.۳. اسناد و رویه‌های بین‌المللی:

اعلامیه اعطای استقلال به کشورهای و ملت‌های مستعمره (۱۹۶۰) مصوب مجمع عمومی سازمان ملل، این حق را ابزار استعمارزدایی معرفی کرد.

دیوان بین‌المللی دادگستری در آرای خود، از جمله قضیه تیمور شرقی (۱۹۹۵) و رأی مشورتی در خصوص کوزوو (۲۰۱۰)، تأکید کرده است که حق تعیین سرنوشت قاعده‌ای عام در حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز در تفسیرهای عمومی خود، تعیین سرنوشت را نه‌فقط به معنای استقلال سیاسی، بلکه شامل مشارکت دموکراتیک، حقوق اقلیت‌ها و آزادی‌های فرهنگی دانسته است.

۱.۴. ابعاد داخلی و خارجی:

تعیین سرنوشت دو بُعد دارد:

1. تعیین سرنوشت خارجی: حق ملت‌ها برای جدایی یا استقلال از یک حکومت استعماری یا سلطه خارجی.

2. تعیین سرنوشت داخلی: حق ملت‌ها برای برخورداری از نظام سیاسی دموکراتیک، مشارکت در حکومت، و حفظ زبان و فرهنگ خود در چارچوب یک کشور.

در حقوق بین‌الملل امروز، تأکید بیشتر بر تحقق «تعیین سرنوشت داخلی» است مگر در شرایط خاصی چون استعمار، اشغال خارجی یا تبعیض نژادی گسترده.

۲- تجربه ایران در سده اخیر :

۲.۱. دوران رضا شاه ۱۹۲۵–۱۹۴۱

با به قدرت رسیدن رضا شاه، سیاست تمرکزگرایی شدید و ملت‌سازی بر مبنای یک هویت واحد آغاز شد. اقدامات زیر از ویژگی‌های این دوره بود:

تضعیف ساختارهای ایلی و محلی و جایگزینی آن‌ها با نهادهای متمرکز.

ترویج زبان فارسی به‌عنوان زبان انحصاری رسمی و ممنوعیت آموزش و چاپ به زبان‌های دیگر.

سیاست‌های فرهنگی که هویت‌های غیرفارس را «عقب‌مانده» یا «غیرملی» قلمداد می‌کرد.

این اقدامات سبب شد ملل غیرفارس از حق مشارکت برابر در حیات فرهنگی و سیاسی محروم شوند و عملاً امکان تعیین سرنوشت داخلی از آنان سلب گردد.

۲.۲. دوران محمدرضا شاه ۱۹۴۱–۱۹۷۹

پس از سقوط رضا شاه، برخی آزادی‌ها موقتاً گسترش یافت اما به‌زودی ساختار تمرکزگرایی تثبیت شد. ویژگی‌های این دوره عبارت بودند از:

تقویت نهادهای امنیتی و محدودسازی فعالیت‌های سیاسی.

استمرار سیاست «ملت واحد» و فقدان رسمیت زبان‌های غیرفارس.

تلاش برای مدرن‌سازی اقتصادی بدون مشارکت برابر مناطق مختلف.

گرچه در این دوران برخی جنبش‌های قومی و منطقه‌ای ظهور کردند، اما حکومت مرکزی همواره با رویکرد امنیتی و سرکوب پاسخ داد.

۲.۳. پس از انقلاب ۱۹۷۹ تا امروز :

انقلاب اسلامی با شعار عدالت و آزادی آغاز شد، اما نظام جدید نیز در عمل سیاست تمرکزگرایی را ادامه داد:

ساختار ولایت فقیه قدرت را در مرکز و در دست گروه محدودی متمرکز ساخت.

اصل ۱۵ قانون اساسی تنها اجازه آموزش زبان‌های محلی «در کنار زبان فارسی» را می‌دهد، اما اجرای آن همواره محدود و ناقص بوده است.

در عمل، زبان‌های ترکی، کردی، عربی، بلوچی و ترکمنی رسمیت ندارند و آموزش رسمی به این زبان‌ها امکان‌پذیر نیست.

سیاست‌های اقتصادی و توسعه‌ای بیشتر بر مناطق مرکزی متمرکز بوده و مناطق قومی کمتر از منابع ملی بهره‌مند شده‌اند.

در نتیجه، ملل گوناگون ساکن ایران طی بیش از چهار دهه اخیر نیز امکان تحقق حق تعیین سرنوشت داخلی خود را نیافته‌اند.

 

۳- مسئله زبان و هویت :

زبان یکی از ارکان اصلی هویت و وسیله‌ای بنیادین برای مشارکت در حیات فرهنگی و اجتماعی است. اسناد بین‌المللی متعدد از جمله اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های قومی یا زبانی (۱۹۹۲) بر حق استفاده و آموزش زبان مادری تأکید کرده‌اند.

در ایران اما، محدودیت بر زبان‌های غیرفارس یکی از مهم‌ترین نمودهای نقض حق تعیین سرنوشت داخلی است. محرومیت کودکان از آموزش به زبان مادری نه‌تنها با اصول یونسکو در تضاد است، بلکه مانع توسعه برابر فرهنگی و اجتماعی می‌شود. چنین سیاستی به احساس حاشیه‌نشینی و بی‌اعتمادی میان ملل غیرفارس دامن زده است.

اما در نهایت باید گفت با توجه به مبانی حقوق بین‌الملل، وضعیت ایران در صد سال گذشته نشان‌دهنده موارد زیر است:

عدم تحقق تعیین سرنوشت داخلی: ملل گوناگون امکان مشارکت واقعی در نظام سیاسی و اداره محلی ندارند.

انکار تنوع زبانی: سیاست تک‌زبانی با الزامات بین‌المللی در زمینه حقوق زبانی مغایرت دارد.

تمرکزگرایی مزمن: این ساختار مانع توزیع عادلانه قدرت و منابع شده است.

در حقوق بین‌الملل، چنین وضعیتی اگرچه لزوماً مشروعیت حقوقی تجزیه یا تعیین سرنوشت خارجی را ایجاد نمی‌کند، اما به‌روشنی با الزامات تعیین سرنوشت داخلی ناسازگار است.

اما با توجه به تمامی موارد فوق چه نتیجه ای می توان گرفت ؟

بی تردید با مرور تمامی موارد فوق میتوان نتیجه گرفت ، حق تعیین سرنوشت یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است که همه دولت‌ها موظف به رعایت آن‌اند. در ایران اما تجربه یکصد سال گذشته نشان می‌دهد که این اصل به‌ویژه در بُعد داخلی آن محقق نشده است. سیاست‌های تمرکزگرایانه، انکار زبان‌ها و هویت‌های متنوع، و محرومیت ملل مختلف از مشارکت برابر، همگی مصادیقی از این عدم تحقق‌اند.

برای تطبیق سیاست‌های داخلی ایران با تعهدات بین‌المللی، اقداماتی ضروری است؛ از جمله:

تقویت نهادهای دموکراتیک و تضمین مشارکت واقعی همه ملل در تصمیم‌گیری‌های سیاسی.

تمرکززدایی اداری و اقتصادی.

رسمیت یافتن زبان‌های محلی و آموزش رسمی به زبان مادری در کنار فارسی.

به رسمیت شناختن تکثر فرهنگی و هویتی به‌عنوان ثروتی ملی نه تهدیدی امنیتی.

تنها از رهگذر چنین اصلاحاتی است که می‌توان در ایران زمینه تحقق حق تعیین سرنوشت داخلی را فراهم کرد و به ثبات، عدالت و همزیستی پایدار دست یافت.