چاپ

 

اظهارات لاف گویانه ی شیخ حسن روحانی مبنی بر نقش آفرینی دولت در نجات دریاچه اورمیه در حالی بی هیچ ابایی از تریبون رسمی بیان و رسانه ای می شود که همگان بدون تردید واقفند که بارندگی های سیل آسای اوایل سال در عین خسارت آقرینی های هنگفت جانی و مالی برای هم میهنان استان های جنوبی و شمالی منجر به سرریز شدن سدها و پر شدن تالاب ها و دریاچه ها گردید و اتفاقاً عدم تدابیر پیشگیرانه دستگاه های متولی دولتی در قبال این حوادث طبیعی خود جای بسی مواخذه دارد !

با این حال اگر جناب رئیس جمهور مایل است نجات دریاچه اورمیه از شرایط بحرانی را به اسم خود و دولتش بنویسد بطوریکه می گوید اگر اقدامات دولت برای نجات این دریاچه نبود شهری به نام تبریز وجود نداشت و 14 میلیون نفردر شهرهای حومه ی آن اسیر طوفان های نمکی می شدند ؛ ناگزیر باید مسوولیت خسارت های سنگین و رقت انگیز ناشی از آن بارندگی ها را در شمال و جنوب و اقصی نقاط کشور بر عهده بگیرد !

این در حالی است که خود مسوولان ستاد موسوم به احیاء دریاچه اورمیه علی الخصوص معاون فعلی ایشان و رئیس سازمان محیط زیست کشور در زمان تصدی ریاست این ستاد بارها اعلام کرده اند که دولت اهمیت چندانی برای تخصیص اعتبارات کافی برای انجام سرمایه گذاری های ضروری برای نجات این دریاچه نمی دهد .

حال اگر جناب رئیس جمهور درصدد آویختن مدال نجات دریاچه اورمیه به گردن خود می باشد - که البته طبق اظهار نظر کارشناسان هنوز تارسیدن به سطح اکولوژیکی فاصله ی زیادی دارد - و لابد آن را ملاک عمل به تعهدات دوران تبلیغات قلمداد می کند لاجرم باید در قبال وعده های عملی نشده چون تحقق ثبات و شکوفایی اقتصادی ، ایجاد اشتغال ، کاهش تورم ، اجرای اصول راکد قانون اساسی و قس علی هذا پاسخگو باشد ضمن اینکه باید در نظر داشت دربرخی از این موارد نه تنها بهبودی حاصل نشده است بلکه به جهت رشد مفاسد اقتصادی و تعدی بر بیت المال و افزایش تورم و بیکاری وضعیت به مراتب بدتر و وخیم تراست !

شاید دولتیان و مشاوران و معاونان ارشد رئیس جمهور - که احیاناً دارای اقربای فاسد و یا خارج نشین و ثروت های نجومی هم هستند - با ترسیم اینگونه آمارهای مغایر با واقعیت های جامعه در روی کاغذ بتوانند خود را الکی خوش فرمایند اما تنها اکتفا به این حقیقت تلخ که علیرغم اعلام زیر خط فقر بودن درآمدهای زیر 6 میلیون تومان خانوارهای متعارف ، حداقل حقوق قانونی کارگران شاغل حدود 1/5 میلیون تومان می باشد و با اینحال چندین میلیون جوان بیکار و منجمله فارغ التحصیلان دانشگاهی به آن حقوق هم دسترسی ندارند و ایضاً اکثریت قریب به 70درصدی مردم به رغم کار و تلاش در زیر خط فقر زنده مانی می کنند ، در خوش بینانه ترین حالت بیانگر غفلت مدیران دولت از شرایط جامعه می باشد و گرنه جزدروغگویی و دهن کجی به مردم نمی توان مفهوم دیگری از آن دریافت کرد !