خشونت علیه زنان، شاید از شرمآورترین و متداولترین موارد نقض حقوق بشر باشد که نه حد ومرز جغرافیایی و فرهنگی دارد، و نه فقیر و غنی می شناسد؛ تا وقتی شاهد ادامه یافتن آن باشیم، نمی توانیم ادعا کنیم که در راه رسیدن به برابری، توسعه و صلح پیشرفت قابل مالحظهای کردهایم.” کوفی عنان

سه دختر خانواده میرابال، پاتریا، مینرواو ماریا ترزا در سال های ۱۹۲۴ ،۱۹۲۷،و۱۹۳۵ در منطقه ای که امروزه در جمهوری دومینیکن، استان سی باس نامیده می شود، متولد شدند. هرسه، تحصیالت متوسطه را به پایان رسانده بودند. مینروا و ماریا برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه شدند. هرسه خواهر و همسرانشان درگیر مبارزه با رژیم »تراجیلو« بودند و به رغم پیگردها و دستگیری های مکرر، در فعالیت های سیاسی علیه خودکامگی های »تراجیلو« شرکت می کردند. در ژانویه ۱۹۶۰ که پاتریا، ریاست اجالسی را به عهده گرفته بود توانست در ژوئیه همان سال »نهضت مقاومت سری« را بنیان نهاند. از آن پس خواهرها و سایر یارانشان در سراسر کشور بیش از پیش مورد فشار و آزار رژیم مستبدانه »تراجیلو« قرار گرفتند.

اوایل نوامبر»تراجیلو« اعالم کرد که دومشکل اساسی او، کلیسا و خواهران میرابال هستند. روز ۲۵ نوامبر، هنگامی که خواهران میرابال در مسیر رفتن به مالقات همسران زندانیشان بودند، دریک حادثه رانندگی کشته شدند. این حادثه خشم و اعتراض عمومی رابرانگیخت. قتل فجیع خواهران میرابال، در واقع، رویدادی شد که به نهضت عمومی ضد تراجیلو کمک کرد، چنانکه پس از گذشت یک سال، دیکتاتوری تراجیلو سرنگون شد. خواهران میرابال که به »پروانه های فراموش نشدنی« تشبیه شده بودند، به سمبل

مقاومت ملی همه ی آحاد جامعه، به ویژه زنان دومینیکن تبدیل شدند چنان که در شعرها،آوازها و کتاب ها تقدیر و تحسین می شدند.

به پاس و افتخار خواهران میرابال، فاجعه ۲۵ نوامبر

سال ۱۹۶۰ روز مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری شد.

ماهم امید به روزی داریم که انسان ها با آگاهی الزم، هویت اصلی خودشان را بیابند و از چرخه شوم استبداد آزاد شوند.

خشونت

خشونت در همه طبقات اجتماعی و در هر جغرافیایی دیده می شود.اما در برخی از گروه ها شایع تر است. خشونت آن گونه که در افکار عمومی وجود دارد، محدود به پرخاشگری و تعرضات جسمانی و فیزیکی نیست؛ بلکه ابعاد روحی و روانی را نیز در برمی گیرد. خشونت، در مجموع بازتابی از حس پرخاشگری و آسیب روانی و پایین بودن سطح تحمل روانی افراد جامعه است. طبق آمار منتشر شده توسط سازمان ملل، در دنیا، از هرسه زن، یک نفر تجربه خشونت فیزیکی یا جنسی را در زندگی خود داشته و این عمل اغلب توسط شریک زندگی او انجام شده است.

اگرچه داده های مدون زیادی در مورد انواع تعرض به زنان وجود ندارد ولی حتی در اروپا ۴۳درصد از زنان، یک بار در

معرض خشونت جسمی قرار گرفته اند. متاسفانه در ایران این آمار بسیار باال بوده و از هرسه زن دو زن قربانی خشونت در زندگی خود بوده اند. برای بیان میزان اهمیت تالش در جهت کاهش خشونت باید گفت که ۱۱۶کشور، قوانینی برای جلوگیری از خشونت های خانگی تصویب کرده اند.

۱۲۵کشور قوانین ضد آزار و اذیت جنسی، و ۵۲ کشور قوانینی درباره ممنوعیت انجام رابطه جنسی ناخواسته و تجاوز به همسر را تصویب کرده اند.

بنابراین در ۵۲ کشور طبق تعاریف فوق،انجام رابطه جنسی ناخواسته،جرم محسوب می شود و همسر بابت این مساله می تواند پیگیری قانونی انجام دهد.

خشونت چه در محیط خصوصی رخ دهد یادر محیط عمومی ، در هرحال بیانگر یک مشکل همگانی است که باید رفع شود. خشونت ممکن است به شکل فیزیکی ،جنسی یا روانی رخ دهد .هرچند برخی افراد، از نوع چهارم خشونت، یعنی خشونت اقتصادی هم سخن می گویند؛ که براساس طبقه بندی سازمان ملل، این نوع خشونت جزوی از خشونت

روانی محسوب می شود.

از طرفی زنان نسبت به مردان بیشتر مستعد پذیرش خشونت هستند؛ چراکه با توجه به هنجارهای موجود در جوامع یا حتی قوانین تبعیض آمیز بر اساس سیاستهای موجود و بعضی از ویژگی های زنان از جمله: تعاریف جنسی غلط، ضعف جسمی زنان نسبت به مردان، باورهای سنتی و اعتقادی ، بحرانهای انسانی نظیر جنگ و…سبب می شود، زنان، وابسته به دیگری یا به عنوان جنس فرعی جامعه پذیریفته شوند و متوسط اعتماد بنفس و عزت نفس شان در تملک دیگری از بین برود و درنتیجه بیشتر در معرض خشونت باشند. این مساله درتمامی کشورهای جهان اعم ازتوسعه یافته و درحال توسعه و همچنین دربین تمامی جوامع بشری باهرنژاد و رنگ پوستی وجود دارد ولی احتمال

وقوع آن متفاوت است.

چرخه فراگیر خشونت

در گیری ها و خشونت های سده بیست ویکم دشواری های پیچیده ای است که با الگوهای سده بیستم سازگاری ندارد. نظامهای جهانی در سده بیستم به گونه ای طراحی شده بودند که بتوانند در برابر تنش ها و خشونت های میان کشوری و جنگهای داخلی،برای یک بار واکنش نشان دهند. عامالن جنگ ،یعنی کشورهای مستقل با جنبشهایی که شورشی شناخته شده بودند، از یکدیگر متمایز می شدند ودر صورت باال گرفتن درگیری و پیش آمدن خشونت های تمام عیار، گونه ای پایان گرفتن مشروط و اتفاق دشمنی رخ می

داد ودر پی آن، یک دوره ی کوتاه »پس از درگیری« پدید می آمد که به عقب افتادن صلح می انجامید. نظام جهانی بر پایه این الگو بنا نهاده شده است که درآننقش فعاالن ملی و بین المللی در توسعه، با بهبود رفاه، کامیابی و توانایی دولتهای ملی و در زمینه دیپلماسی با جلوگیری و پرهیز از دشمنی و نیز میانجی گری میان کشورها و دولت ها و شورشیان، در حفظ صلح پس از درگیری و در زمینه بشر دوستی با ایجاد آسودگی و آزادی ، تعریف شده است؛ ولی الگوهای خشونتهای سده بیست ویکم با الگوهای خشونت در سده بیست و یکم با الگوهای خشونت در سده بیستم همخوان نیست. با این حال، بیشتر کشورهای جهان در ۶۰ سال گذشته، با شتاب در راه کاهش فقر گام برمی داشتند؛ مناطقی وجود داشتند که در چرخه خشونت های سیاسی و جنایی گرفتار شده اند همان مسائلی که همواره ازآنها چشمپوشی می شد؛درنتیجه رشد اقتصادیشان به مصالحه گذاشته شده بود و امروزه شاخصهای توسعه انسانی شان راکد مانده است.

برای کسانی که در کشورهای بهره مند از ثبات، زندگی می کنند؛ درک این موضوع که چگونه کامیابی در کشورهای برخوردار از ثروت و درآمدهای کالن می تواند با خشونت و بدبختی در دیگر نقاط جهان همراه شود، دشوار است. در حالیکه پیدا شدن گونه هایی تازه از خشونت، که برخوردها و

درگیریهای سیاسی-محلی، جنایت های سازمان یافته و اختلاف های بین المللی را به هم پیوند می دهد، بدان معناست که خشونت پدیده ای است که هم تهیدستان و هم توانگران را متاثر میسازد.

اما در این میان برای یک کشور درحال توسعه از ردهی میانی، میانگین هزینه های جنگ داخلی برابر با رشد تولید ناخالص دربیش از سی سال خواهد بود. سطح بازرگانی، پس ازیک دوره خشونت ، ۲۰سال زمان می برد تا دوباره احیا شود. به سخن دیگر، برخالف بالهای طبیعی یا چرخههای اقتصادی، خشونتها و درگیریهای بزرگ می تواند روند رشد اقتصادی یک نسل را یکسره از میان ببرد.در این میان کشورهایی که از نظر توسعه اقتصادی و انسانی در پایین ترین حد باشند؛ بیشتر احتمال دارد که توسعه جنسی آنها در پایین ترین حد باشد. از سوی دیگر، کاهش انواع خشونت های جنسی، نقشی چشمگیر در دستیابی به توسعه انسانی دارد به گونه ای که:

۱)کنترل بیشتر زنان بر درآمد، به کاهش مرگ ومیر کودکان می انجامد

۲)در سنجش بین خانواده هایی با مادران باسواد و خانواده هایی با مادران بی سواد، نرخ مرگ ومیر کودکان زیر ۵ سال، پایین تر است

۳)افزایش دوره آموزش مادران در هر سه سال، مرگ ومیر کودکان را تا ۱۶ درصد کاهش می دهد در نهایت، گسترش احساس محرومیت سیاسی و نابرابری در میان گروههای نژادی، قومی، منطقه ای و مذهبی با احتمال پیدایش جنگهای داخلی در پیوند است؛ این درحالی است که نابرابری میان خانوارهای نادار و دارا ارتباطی تناتنگ با افزایش خشونت دارد.

حقوق بشر و خشونت

حقوق بشر، برپایه ی اصل برابری و عدم تبعیض استوار است. براساس حقوق بین الملل، کشورها موظفند از رعایت حقوق بشر درمورد همه ی افراد، بدون استثنا حمایت کنند.

فعالین حقوق زنان نشان دادند که خشونت علیه زنان نقض حقوق بشر محسوب می شود واین یکی از مهمترین دستاوردهای آنان بود، همین امر سبب شد تا خشونت علیه زنان از حوزه ی خصوصی به حوزه ی عمومی وارد شود؛ به عبارتی دولت ها موظف شدند تا در این خصوص اقدام به عمل کنند.

ارتقاء استانداردهای حقوق بشر در سطوح بین المللی و منطقه ای بصورت موازی، موجب تقویت مسئولیت پذیری دولت ها شد.

بر اساس معیارهای حقوق بشر، تعهدات دولت ها برای ارتقاء حقوق زنان و حمایت از آن ها، طبق موازین حقوق بین الملل تعیین شده است. در قوانین، سازوکارهایی برای الزام به پاسخگویی دولت هایی که نقض تعهد کرده اند ، پیش بینی شده است.

یکی از مهمترین شاخص های حقوق بشر، اصل جهانی بودن آن است. همه ی انسان ها به سبب انسان بودنشان دارای حقوقی برابرند.

چهار اصل مقدماتی زیر، اساس مطالبات حقوقی زنان را برای کسب برابری و رفع تبعیض شکل می دهد:

-حقوق بشر جهانی است؛ این حقوق به همه ی افراد، بطور یکسان تعلق می گیرد

-حقوق بشر، غیرقابل تفکیک است؛ هیچ حقی بر دیگری برتری ندارد. مفاد این حقوق از ارزشی برابر و ضرورتی یکسان برخوردار است

-حقوق بشر را نباید نادیده گرفت یا ملغی کرد. تالش برای تامین آن ها ممکن است فقط در شرایط خاص و بصورت موقت محدود شود

-حقوق بشر الزم وملزوم هم هستند، از این رو حمایت از حقوق بشر و پیشبرد هریک از آن ها، پرداختن به بقیه را نیز می طلبد

اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه ی مجمع عمومی سازمان ملل، هنوز هم پایه و اساس نظام حقوق بشر را تشکیل می دهد. در این اعلامیه، تصریح شده است که افراد باید بدون استثنا از مزایای حقوق بشر بهره مند شوند؛ تاکید منشور سازمان ملل بر اصل برابری حقوقی زن و مرد است. با وجود این، عمال “دیدگاه جنسیتی ” موجب نادیده گرفتن و نقض آشکار حقوق زنان می شود و تبعیض بنیادی علیه زنان، مورد اعتراض قرار نمی گیرد.

کنوانسیون رفع اشکال تبعیض علیه زنان(CEDAW)

حکم مبسوط تامین برابری زن ومرد و جلو گیری از تبعیض علیه زنان، در کنوانسیون رفع همهی اشکال تبعیض علیه زنان تشریح شده است. در توصیه نامهای که کمیته ی اجرایی کنوانسیون در ۱۹۹۲ صادر کرد، خشونت علیه زنان، یکی از انواع تبعیض محسوب شده است.

این کنوانسیون، به صراحت از کشورها می خواهد تدابیر الزم را برای رفع تبعیض و خشونت علیه زنان، توسط هر شخص، سازمان یا مؤسسه ای بکار گیرند؛ و تاکید می کند که دولت ها موظفند از نقض حقوق زنان به وسیله هر عاملی جلوگیری نمایند و برای متخلفین مجازات و غرامت تعیین کنند.

عوامل موثر در استفاده مردان از خشونت:

-هنجارهای اجتماعی

هنجارهای حاکم بر جوامع مردساالر، عادی بودن موضوع کتک زدن همسر و لزوم اطاعت محض زنان از مردان، زمینه ساز خشونت درمردان می شود.

دراین جوامع، مردانی که در تامین معاش خانواده خود با مشکل مواجه هستند، به صورت اجتماعی مطرود و شکست خورده محسوب می شوند. این مردان بیشتر تمایل پیدا می کنند که در کمال ناامیدی خود، با اعمال فشار و زور به زن و کودکان، برتری خود را به اثبات برسانند.

-در کودکی معرض خشونت قرار گرفتن

با توجه به اینکه خشونت، خشونت می آفریند؛ پسرانی که در معرض تنبیهات سخت بدنی قرار گرفته اند یا شاهد کتک خوردن مادرانشان بوده اند، در بزرگسالی، تمایل بیشتری به خشونت داشته و بیش از دیگران مستعد خشونت ورزی می باشند.

-فقر

مردانی که در فقر زندگی می کنند یا از اجتماع مطرود شده اند، بیشتر در معرض انجام کارهای خشنونت آمیز هستند. بیکاری و نداشتن درآمد نیز سبب هدایتشان به سمت عصبانیت، ناامیدی و خشونت می شود.

-مصرف الکل

انواع خشونت

طبق تعریف سازمان ملل، خشونت جنسی، شامل هرگونه فعالیت جنسی است که تالش برای برقراری هرگونه رابطه جنسی ناخواسته دارد. دراین تعریف، استفاده از زور و اجبار برای لذت جویی جنسیتی، بدون در نظرگرفتن نسبت خویشاوندی است؛ برای روشن شدن موضوع، مواردی که طبق تعریف جهانی به عنوان خشونت جنسی شناخته می شوند عبارتند از:

-تجاوز

طبق آمار منتشره سازمان ملل، ۱۲۰ میلیون زن در زمان حاضر، درطول عمر خود مورد تجاوز و زمان حاضر، درطول عمر خود مورد تجاوز و رابطه جنسی اجباری قرار گرفته اند؛ که متجاوزان به عنف، اکثرا همسران وشریکان زندگی کنونی یا گذشته آن ها بوده اند. اما این مورد متاسفانه در ایران جرم محسوب نمی شود و رابطه جنسی حتی بدون رضایت زن، جزو حقوق شوهر است. درحالی که چنین زنانی بیش از دوبرابر سایر زنان دچار افسردگی می شوند.

-پیشبرد رابطه جنسی با آزار و اذیت جنسی شامل

درخواست رابطه به ازای یک درخواست دیگر معامله

-سوء استفاده جنسی از کودکان

-ازدواج یا زندگی های مشترک

علاوه بر موارد مذکور، مساله ناقص سازی جنسیدختران)ختنه( که در ۳۰ کشور دنیا زیر پنج سال اتفاق می افتد؛ یا ازدواج در کودکی، که در حال حاضر حدود ۷۰۰ میلیون دختر در سن زیر۱۸ سال ازدواج کرده اند؛ و حدود ۳۰ درصد آنان، یعنی معادل ۲۵۰ میلیون نفر، درزمان ازدواج زیر ۱۵ سال بوده اند؛ نمونه هایی از مصادیق خشونت جنسی

هستند.

در مطالعات دسته بندی شده در مورد خشونت، خشونت جنسی متاسفانه در ایران تعریف نشده است.

هزینه های اقتصادی خشونت

هزینه های خشونت برمبنای جنسیت، ضرر باالیی به اقتصاد کشورها تحمیل می کند. خشونت، از طریق آسیب های جسمانی )قتل یا نقص عضو و صدمه دیدن(، آسیب های روانی )افسردگی، اضطراب، انزوا و…( و عواقب اجتماعی )کاهش کارایی نیروی کار و بهره وری ( به اقتصاد صدمه می زند. افزایش

استفاده از خدمات پزشکی و خدمات تامین اجتماعی از آثار خشونت در کشور است و زنانی که در خردسالی یا بزرگسالی باخشونت های جنسی یا جسمی مواجه شده اند میانگین مراجعه به پزشک و استفاده از خدمات درمانی بیشتری نسبت به سایر زنان دارند و هزینه های مراقبت های سالمت در این افراد به میزان معناداری بالاتر است.

تحقیقاتی در سایر کشورها انجام شده است و هزینه های سالانه تحمیلی بر اقتصاد، به علت خشونت های خانگی تخمین زده شده است. انجام مطالعات مشابه برای کشور ایران ضروری به نظر می رسد.

باتوجه به مطالب طرح شده ودرک ضررهای وارده برافراد جامعه و اقتصاد، انجام اقداماتی موثر جهت .کاهش خشونت ها در سطح کشور ضروری است در اینجا به چند پیشنهاد که می تواند کارساز باشد اشاره کرده ایم:

۱-بازنگری قوانین مربوطه به اعمال خشونت و تشدید

مجازات ها

۲-آموزش مستمر به دختران و پسران پیش از ازدواج

۳-فرهنگ سازی توسط رسانه ها علی الخصوص رادیو و تلویزیون، در خصوص تغییر گفتمان غلط

۴-انجام تحقیقات مبسوط و دقیق در مورد نتایج و پیامدهای فردی، اجتماعی و اقتصادی خشونت و همچنین برای روشن تر شدن ابعاد مختلف زیان های حاصل از آن

۵-گسترده تر کردن چتر حمایتی بیمه ها و تامین اجتماعی بر قربانیان خشونت

۶-شناسایی گروه های آسیب پذیر و اجرای برنامه های آموزشی و روانکاوانه برای آن ها

سخن آخر

برای جمع بندی مطالب باید گفت اعمال خشونت های جنسیتی شاید به علت وضع نامناسب اقتصادی کشور به نظر می رسد که رو به افزایش باشد. طبق آمار، زنان نسبت به مردان، با احتمال بسیار بیشتر )۹۷ درصدبه نسبت سه درصد( در معرض خشونت قرار می گیرند.

مساله سکوت و خنثایی برخورد افراد در مقابل خشونت های مشاهده شده، متاسفانه یکی از مسائل فرهنگی است که تا حد زیادی در ایران معمول شده است. با شنیدن صدای ضجه ها و کتک خوردن همسایه، فرهنگ غالب، حکم به عدم دخالت و در نتیجه تداوم مشکل می کند.

فرهنگ سازی در این زمینه با معرفی هرچه بیشتر خدمات اورژانس های اجتماعی و آگاه کردن زنان و مردان نسبت به حقوق اولیه انسانی و وظایف متقابل، حتی آگاهی به حدومرز یکدیگر می تواند در جهت کاهش خشونت های حاکم برجامعه موثر باشد.

باتوجه به عواقب فردی، اجتماعی واقتصادی این خشونت ها، سیاست گزاری و برنامه ریزی های ویژه توسط دولت و سیستم قضایی و بهداشتی کشور الزم است. دولت و سیستم قضایی کشور، باید اقدامات پشگیرانه و سلبی انجام دهند و فقط به دستور ویژه صادر کردن در مورد »پرونده رسانه ای شده اعظم و دختران بی گناه« بسنده نکنند. همچنین باید این باور ایجاد شود که تحقیقات و تجارب کشورهای دیگر، که با انجام مداخالتی توانسته اند خشونت ها را کاهش دهند، قابل تکیه است و از این تحقیقات می توان به عنوان راهکار و الگو استفاده کرد.

منابع

http://www.cwgl.Rutgeres.edu/globalce

nter/policy/chr05.htm

فقر و نابرابری در ایران – فصلنامه پژوهشی سیاسی

واقتصادی

تجارت فردا – زن و فرهنگ

مقاالت فرانک فرید – دیلماج