نخستین دور گفتگوهای جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در بروکسل که بمنظور گرفتن «تضمین های عملی و قطعی از اتحادیه اروپا» به عنوان شرط باقی ماندن ایران در توافق اتمی ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ صورت میگیرد، به دلیل خالی بودن دست نمایندگان اعزامی تهران، از بخت بلند برای رسیدن به هدف اعلام شده برخوردار نیست.

حسن روحانی روز یکشنبه طی یک عقب نشینی حساب شده از فرجه «چند هفته ای» که پیشتر به اتحادیه اروپا برای تامین رضایت و اطمینان خاطر ایران داده بود، بدون تعیین ضرب الاجل، تنها خواستار «ضمانت پنج کشور در مورد تامین منافع ایران» برای باقی ماندن تهران در توافق اتمی شد.

اتحادیه اروپا به دلایل متعدد، منجمله محدودیت امکانات، چنانکه صدر اعظم آلمان نیز روز شنبه به آن اذهان کرد، و همچنین ناگزیر بودن شرکتها و بانکهای اروپایی از سیاست خارجی تازه آمریکا و پیروی از تحریمهای واشنگتن علیه ایران، قادر به تامین خواسته های دولت تهران نیست؛ دلایلی که موجب شد آمریکا به مذاکرات اتمی سه قدرت اروپایی با ایران ملحق شود.

جمهوری اسلامی چنانچه قادر به تحمل هزینه های اعلام خروج از توافق اتمی بود، در لحظه اعلام خروج قطعی آمریکا از تعهدات آن، تهدید های انتشار یافته دولتمردان خود را عملی و به عنوان اقدامی تلافی جویانه روز سه شنبه ۸ ژوئن از توافق خارج میشد.

اعلام فرجه چند هفته ای از سوی حسن روحانی برای رایزنی با چین و روسیه و گفتگو با طرفهای اروپایی عضو گروه ۵+۱ ، پیش از اتخاذ تصمیم نهایی، و همچنین توصیه علی خامنه ای برای گرفتن تضمین قطعی از اروپا به عنوان شرط باقی ماندن در توافق، راهکارهایی است برای حفظ صورت و اعتبار حکومت و نه قصد خروج تلافی جویانه از برجام.

دو رویداد بحث انگیز

«پوکر اتمی» جمهوری اسلامی با آمریکا چند هفته پیش از اعلام تصمیم نهایی دونالد ترامپ دایر بر ترک «برجام»، با تهدید به ترک تلافی جویانه از تعهدات توافق اتمی آغاز شد، اما، بعد از اعلام تصمیم آمریکا، خروج ایران به «فرصت مقتضی» موکول شد.

همزمان با اعلام خروج آمریکا از توافق اتمی دو رویداد با اهمیت جهانی و منطقه ای به جریان افتاد: یکی اعلام سفر مایک پومپئو وزیر خارجه تازه آمریکا به پیونگ یانگ پایتخت کره شمالی که طی کمتر از ۴۸ ساعت به آزادی و بازگشت سه زندانی آمریکایی منجر شد و دومی، شرکت نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در رژه نظامی مسکو، شانه به شانه با ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه، در ساعاتی که هواپیماهای جنگنده و موشکهای اسرائیلی هدفهای نظامی نسبت داده شده به نیرو های ایران را در سوریه مورد اصابت قرار میدادند!

   مقایسه ای ساده مابین اهمیت اقتصادی آمریکا و ایران نشان میدهد که اروپا و آسیا نه مایل و نه قادر به ایستادگی در مقابل آمریکا بمنظور دفاع از جمهوری اسلامی هستند و اتحادیه اروپا بخصوص، علاوه بر اهمیت حفظ شریک بزرگ تجاری، به دلیل وابستگی های نظامی و امنیتی به آمریکا در جایگاهی نیست که بتواند به دولت تهران «ضمانت اجرایی» برای دور زدن تحریمها بدهد.

در صورت ترک تلافی جویانه توافق اتمی، جمهوری اسلامی به حمایت سیاسی و اقتصادی چین و روسیه که از آنها به عنوان «هم پیمانان استراتژیک» خود یاد میکند نیازمند است در حالیکه چین با نشان دادن چراغ سبز به کره شمالی از سیاست آشتی جویانه پیونگ یانگ (دیگر همکار استراتژیک تهران) با آمریکا پشتیبانی کرد و روسیه نیز با استقبال گرم از نتانیاهو از حمله موشکی روز چهارشنبه اسرائیل علیه سوریه، که بنا بر گزارش ها، گسترده ترین حمله هوایی نوع خود از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه خوانده شده، چشم فرو بست.

دو کشور چین و روسیه کلیه قطعنامه های تنبیهی و توبیخی شورای امنیت را که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ علیه ایران به تصویب رسیده مورد تائید قرار داده اند و در صورت تخلف جمهوری اسلامی از مفاد منشور ۲۲۳۱ شورای امنیت که ترک «برجام» زمینه ساز آن خواهد شد،انتظار میرود از بازگشت تحریمهای گذشته پشتیبانی کنند.

دست های خالی تهران

جواد ظریف در حالی به دیدار کشورهای اروپایی میرود که در برابر درخواست «ضمانت حفظ منافع جمهوری اسلامی» قادر به عرضه امتیاز نیست و گزینه «تهدید» و خروج از توافق، گذشته از اروپا، نارضایتی چین و روسیه را نیز بدنبال خواهد داشت.

در اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) جمهوری اسلامی ذخایر اورانیوم غنی سازی شده با غلظت تا ۳.۵ درصد خود را به کمتر از ۳۰۰ کیلوگرم کاهش داده، و در صورت اعلام خروج از توافق اتمی برای دست یافتن به ظرفیت انجام یک انفجار اتمی آزمایشی (فرار اتمی - Nuclear breakout ) ، به بیش از یکسال زمان نیازمند است.

راه دیگر رسیدن ایران به قابلیت آزمایش اتمی از راه فرایند پلوتونیوم نیز با تعطیل راکتور اتمی آب سنگین اراک کاملا مسدود است.

قطع صادرات نفت و روی کردن به سیاست «بستن شیرها» که جمهوری اسلامی در ابتدای سالهای ۲۰۰۰ تبلیغ و یا تهدید میکرد به دلیل افزایش نیاز های ارزی ناشی از افزایش تعهدات منطقه ای و همچنین تشدید بحران اقتصاد داخلی به کارت سوخته تبدیل شده و حتی بازار نیز دیگر آنرا جدی نمیگیرد، چنانکه نسبت به تصمیم خروج آمریکا از برجام هم واکنش نشان نداد و قیمتهای جهانی نفت پس از آن، حتی روند کاهشی نشان داد.

آمریکا ظرفیت تجارت خارجی خود را در عرصه های سیاسی به عنوان اهرم قدرت و ابزار اعمال فشار بکار میگیرد در حالیکه این اهرم برای ایران به دلیل تحلیل رفتن بجای ابزار قدرت به «پاشنه آشیل» حکومت و بخشی آسیب پذیر تبدیل شده است.

حجم تجارت خارجی آمریکا با اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ نزدیک به هفتصد میلیارد دلار و با مجموع کشورهای اروپایی حدود یک تریلیون و دویست میلیارد دلار بود در حالیکه تجارت خارجی ایران با اتحادیه اروپا ( مجموع صادرات و واردات) در سال ۲۰۱۵ تنها حدود پنج میلیارد دلار بود که این رقم دو سال بعد از لغو تحریمها، به حدود ۲۴ میلیارد دلار رسید.

مقایسه ای ساده مابین اهمیت اقتصادی آمریکا و ایران نشان میدهد که اروپا و آسیا نه مایل و نه قادر به ایستادگی در مقابل آمریکا بمنظور دفاع از جمهوری اسلامی هستند و اتحادیه اروپا بخصوص، علاوه بر اهمیت حفظ شریک بزرگ تجاری، به دلیل وابستگی های نظامی و امنیتی به آمریکا در جایگاهی نیست که بتواند به دولت تهران «ضمانت اجرایی» برای دور زدن تحریمها بدهد.

خاورمیانه در آستانه تجربه «نظم نوین»ی است و حکومت کنونی ایران، و همپیمانان آن در جنوب لبنان ( حزب الله لبنان) و دولت اسد در سوریه در راه استقرار این نظم قرار دارند.

در فضایی متفاوت با آنچه که آغاز مذاکرات اتمی ایران و جامعه جهانی را در سال ۲۰۱۳ امکان پذیر ساخت، چنته حکومت ایران برای تهدید و یا تحبیب اروپا و آمریکا اینک خالی است و چشم انداز نتایج مذاکرات ظریف در بروکسل روشن نیست.