آذوح: پس از عذرخواهی رئیس اندرزگاه و مسئولین حفاظت زندان تبریز حسین علی‌محمدی به اعتصاب غذای خود پایان داد. ولی همچنان خواستار رسیدگی به شکایت خویش از عوامل ضرب و شتم است.
حسین علی‌محمدی فعال سیاسی محبوس در زندان مرکزی تبریز پس از عذرخواهی «سلطانی» رئییس اندرزگاه بند ۱۲محکومین و مسئولین حفاظت زندان تبریز به اعتصاب غذای خود پایان داد.
این فعال آذربایجانی در پی ملاقاتی که مسئولین با وی داشته‌اند علیرغم پایان دادن به اعتصاب غذا از ادامه پیگیری شکایت خویش تا برآورده شدن دیگر خواسته‌هایش خبر داد.
حسین علی‌محمدی بازپس‌گیری شکایت خود را مشروط به توقف پرونده‌سازی زندانیان و مأموران حفاظت بند شده است که با نامه‌نگاری و هدایت رئیس اندرزگاه بند، قصد مقصر جلوه دادن زندانیان سیاسی در جریان ضرب و شتم هفته‌ی پیش بوده‌اند شد.
این فعال هویت‌طلب همچنین خواستار بازگردانده شدن «رسول رضوی» و «مرتضی مرادپور» از دیگر زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا به زندان تبریز و توقف تبعید غیرقانونی ایشان شد.
حسین علی‌محمدی همچنین بازپس‌گیری طرح شکایت خود از رئیس اندرزگاه بند را مشروط به انتقال محکومینی که اقدام به ضرب و شتم زندانیان سیاسی شده بودن شد که با قول مساعد طرف مقابل روبه رو شد.
حسین علی‌محمدی زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی تبریز از روز سه‌شنبه۱۱آبان۹۵ و در اعتراض به ضرب و شتم جمعی توسط «سلطانی» رئیس اندرزگاه بند ۱۲ محکومین و انتظامات بند دست به اعتصاب غذای نامحدود زده بود.
«سلطانی» رئیس اندرزگاه بند ۱۲ محکومین زندان تبریز با همراهی دیگر ماموران انتظامات بند اقدام به ضرب و شتم شدید زندانیان سیاسی این بند کرده بودند .در پی این رویداد حسین علی‌محمدی از ناحیه سر دچار جراحات و خونریزی شده و مرتضی مرادپور دیگر زندانی سیاسی نیز در اثر ضرب و شتم بیهوش شده بود.
این حادثه پس از اعتراض حسین علی‌محمدی به تحقیر یک زندانی تبعه کشور لهستان صورت گرفته بود.
حسین علی محمدی و طه کرمانی روز ۱۳آبان۹۲ از سوی ماموران امنیتی در تبریز بازداشت و پس از نزدیک به ۶ ماه بازداشت موقت به قید وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شدند.
پس از تایید حکم سه سال حبس تعزیری، این فعال مدنی اهل تبریز روز ۱۰اسفند۹۳ از سوی ماموران امنیتی بازداشت و برای تحمل محکومیت خود به زندان مرکزی تبریز منتقل گردید.
در تیر ماه سال ۱۳۹۴ سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای اظهار نگرانی کرده که حکم ۱۰ سال زندان حسین علی‌محمدی‌الوار و سیَد‌طه کرمانی «غیر قابل توجیه» و با «اهداف سیاسی» و «براساس اعتراف زیر شکنجه» صادر شده است.
سازمان عفو بین الملل ضمن در خواست آزادی فوری برای آنها، احکام صادره برای حسین علی محمدی و طه کرمانی را مصداق نقض حقوق بشر دانسته و درخواست کرده که «شکنجه های وارده و سایر بدرفتاری های حین بازجویی» مورد بررسی بی طرفانه قرار گیرد و افراد مظنون «در صورت وجود مدرک قابل قبول» به دادگاه معرفی شوند.
اویاننیوز
