آذوح: شعبه 35 دیوان عالی ایران٬ در پاسخ به نامه ارسالی محمدرضا فقیهی، وکیل پرونده سیامک میرزایی، به‌طور حضوری، رأی دادگاه تجدید تهران را به‌طور قطع تائید نمود.
با استناد به ماده 428 آیین دادرسی کیفری در پی فرجام‌خواهی به رأی قطعی صادره از سوی شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد مهندس سیامک میرزایی زندانی سیاسی ملی- مدنی تُرک آذربایجان جنوبی، نهایتاً (21 اسفندماه 1396) رأی قطعی مهندس سیامک میرزایی از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.
پیش‌تر، با ارائه لایحه فرجام‌خواهی از طرف وکیل مهندس سیامک میرزایی، محمدرضا فقیهی، دادرسی پرونده نامبرده به شعبه 35 دیوان عالی کشور ارسال گردیده شده بود.
با مراجعه وکیل پرونده، محمدرضا فقیهی به شعبه 35 دیوان عالی کشور، شعبه مربوطه با استنکاف از ابلاغ کتبی٬ به‌طور حضوری اعلام داشت که رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر تقلیل یافت.
این رأی ازلحاظ ماهوی از اتهام تشکیل گروه و دستجات علیه امنیت ایران (ماده 498 ق. م. ا) به عضویت در گروه و دستجات علیه امنیت داخلی (499 ق. م. ا) تائید شده است.
سیامک میرزایی با استناد به ماده 498 قانون مجازات اسلامی به تحمل 3 سال حبس تعزیری و 1 سال اقامت اجباری در شهرستان طبس از توابع استان خراسان جنوبی محکوم‌شده است. وی هم‌اکنون دربند 8 زندان اوین در حال سپری نمودن ایام حبس می‌باشد.
بااین‌وجود بنا بر اینکه موکل در رأی قطعی به 3 سال حبس تعزیری و 1 سال اقامت اجباری محکوم‌شده و این مجازات در زمره ماده 499 ق. م. ا جای دارد٬ بنابراین عین محکومیت تائید شده است.
دیوان عالی كشور ایران در كنار مراجع عمومی، مراجع استثنایی و دادسرا یكی از مراجع قضایی ایران است که مدعی نظارت بر فعالیت دادگاه‌ها است. همچنین در ظاهر نیز وظیفه كنترل دقیق عملکرد و طرز كار محاكم به عهده آن نهاد قضائی است.
اما در کلیه مراحل دادرسی ( دادسرا و دادگاه عمومی و انقلاب٬ دادگاه تجدیدنظر٬ دیوان عالی کشور ) هیچ‌گونه سندی از اتهام انتسابی به مهندس میرزایی به‌عنوان تشکیل گروه و دستجات و النهایه عضویت از قبیل اعضا٬ بیانیه٬ اساسنامه٬ نام، محل تشکیل و جلسات و ... مشخص نگردیده است.
رفتار غیرقانونی اعمال‌شده از سوی مراحل دادرسی در رابطه با پرونده این فعال سیاسی ترک بدین قرار است که عدم مشخص نمودن شناسنامه گروه و دستجات اداره شده توسط سیامک میرزایی٬ سبب گردیده که تاکنون مؤسسین گروه (ساختگی) بازداشت و محاکمه نگردیده و در نقطه مقابل به‌اصطلاح یکی از اعضا گروه (سیامک میرزایی) مورد بازداشت و محاکمه واقع گردد.
مهندس میرزایی فعال سیاسی تُرک آذربایجانی که پیش‌ازاین نیز بارها مورد بازداشت واقع‌شده و از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد به خاطر ستاره‌دار شناخته شدن بازمانده است. آخرین سابقه بازداشت وی به تاریخ 24 تیرماه 1395 در محل کارش بازمی‌گردد که تاکنون در حال سپری نمودن محکومیت صادره می‌باشد.
