آذوح: طبق گزارش‌های رسیده و بنا به ابلاغیه قبلی اعلام‌شده به وکیل پرونده‌ی مهندس سیامک میرزایی زندانی سیاسی ملی - مدنی ترک آذربایجانی، دربند 8 زندان اوین، در مورخه 1395/4/21 (روز چهارشنبه) بعد از وقفه‌ای چندین ماهه اولین جلسه دادگاه تجدیدنظر ایشان برگزار شد.
بنا به گزارش‌های دریافتی، بعد از چندین نوبت تعلیق و زمان دادرسی به بهانه واهی گم‌شدن قسمی از اوراق پرونده زندانی سیاسی ملی - مدنی آذربایجان مهندس سیامک میرزایی، نهایتاً اعتراضات فعالین ملی و مدنی در عرصه‌های پراتیک و رسانه‌ای و همچنین اعتراضات اعضای خانواده و وکیل پرونده سیامک میرزایی و نیز اعتصاب غذای 18 روزه نامبرده دربند 8 زندان اوین، ثمر داد.
سرانجام پرونده سیامک میرزایی تکمیل و بعد از سپری شدن دو هفته از برگزاری آخرین جلسه دفاعیاتی در دادگاه تجدیدنظر به مورخه بیستم و یکم تیرماه سال جاری، سرانجام با تماس تلفنی از قبل اعلام‌شده (روز پنجشنبه) به وکیل محترم جناب آقای فقیهی از سوی شعبه 36 جهت حضور ٬ امروز به مورخه 1396/5/7 (روز شنبه) حضور به عمل آوردند.
پرونده سیامک میرزایی در شعبه مذکوره به علت عدم تقارن مجازات با احتساب اتهام انتسابی صادره از سوی دادگاه بدوی، شاهد تقلیل از 10 سال به 3 سال حبس تعزیری و همچنین تقلیل یک سال از دو سال تبعید به شهرستان طبس را بود، و از رأی نهایی دادگاه تجدیدنظر به ریاست بابایی مطلع گشتند.
لازم به یادآوری است مهندس میرزایی از سوی دادگاه بدوی بهارستان (تهران) به 10 سال حبس تعزیر و 2 سال اقامت اجباری به شهرستان طبس از سوی شعبه یکم کیفری به ریاست قاضی بهرام حسنی مواجه گردیده بود.
در تاریخ 17 تیرماه 1396، زمان دادرسی به پرونده مهندس سیامک میرزایی فعال سیاسی ملی - مدنی ترک آذربایجانی، بازداشتی در زندان اوین از سوی دادگاه تجدیدنظر در وقت اداری به وکیل محترم پرونده، آقای فقیهی اعلام شد و سرانجام جلسه دادگاه تجدیدنظر سیامک میرزایی چهارشنبه 21 تیرماه 1396 بعد از وقفه‌ای چندین ماهه برگزار شد.
این جلسه رسیدگی (تجدیدنظر) درنهایت روز چهارشنبه با حضور مستشاران و وکیل محترم وی آقای فقیهی و مهندس میرزایی رأس ساعت 11 به‌وقت اداری رسماً برگزار شد.
جلسه دادگاه تجدیدنظر به مدت یک ساعت با اخذ آخرین دفاعیات از مهندس میرزایی و لایحه دفاعیه وکیل محترم وی خاتمه یافت. همچنین بعد از اخذ دفاعیات اعلام گردید که در هفته‌های آتی رأی نهایی دادگاه تجدیدنظر صادر و ابلاغ خواهد شد.
لازم به ذکر است سیامک میرزایی از 24 تیرماه سال 1395 با بازداشت در محل کارش بعد از گذراندن تحقیقات و مراحل بازجویی دربند 209 زندان اوین از طرف شعبه یکم کیفری دادگاه بدوی بهارستان به ریاست قاضی بهرام حسنی بارأی ناعادلانه و به‌رغم عدم وجود ادله‌های اثبات قانونی و حقوقی به تحمل 10 سال حبس تعزیری و 2 سال اقامت اجباری (مجازات تکمیلی) در شهرستان طبس از توابع استان خراسان جنوبی به اتهام تشکیل گروه و دستجات علیه امنیت داخلی روبرو گشت.
در مابین دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان تهران در سیر مراحل دادرسی در عملی کاملاً تأمل‌برانگیز، باوجود دو بار اعلام تعیین شعبه و زمان دادرسی در دادگاه تجدیدنظر به علت مفقود شدن قسمی از اوراق پرونده وی، ادامه روند دادرسی تا تکمیل نواقصات به‌صورت تعلیق درآمد؛ که فی النهایه در اعتراض به کارشکنی‌های صورت پذیرفته فوق از سوی دستگاه قضائی با ورود مستقیم ضابطین قضائی، مهندس میرزایی از 27 خردادماه سال جاری اقدام به اعتصاب غذا دربند 8 زندان اوین نمود که نهایتاً با پیگیری‌های مستمر و متواتر اعضا خانواده و وکیل محترم پرونده و نیز تلاش‌های جسورانه و بی‌وقفه فعالین ملی و مدنی در عرصه‌های رسانه‌ای و میدانی برای رساندن صدای مهندس سیامک میرزایی به وجدان‌های آگاه جامعه انسانی و مقاومت و روح مبارزه‌ای نستوه نامبرده در طول دوره اعتصاب غذا سبب نیل به خواسته و محقق شدن مطالبه قانونی و حقوقی نامبرده بعد از گذراندن دوره18 روزه اعتصاب غذا گشت.
سیامک میرزایی فارغ‌التحصیل مهندسی تولیدات دامی، دانشجوی منع تحصیل در مقطع فوق‌لیسانس و از فعالان مدافع حقوق ترک‌ها در ایران است که از بیست و سوم تیرماه سال 1395 در پارس‌آباد مغان بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اوین در شهر تهران منتقل شد.
میرزایی پس از چهار ماه «بازجویی» دربند 209 بازداشتگاه اوین در بیست و دوم آبان ماه 1395 به بند هشت عمومی زندان اوین منتقل و از آن زمان تاکنون در همان بند نگهداری می‌شود.
پیش‌تر، بهرام رجبی بازپرس پرونده به پدر این شهروند اعلام کرده بود که تیم امنیتی پرونده از وی خواسته‌اند که حتی با تودیع وثیقه سنگین یک میلیارد تومانی جهت آزادی موقت این فعال سیاسی موافقت به عمل‌آورده نشود
سیامک میرزایی قبل از این نیز در سال‌های 85، 86، 89 و 90 توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در مراجع قضایی مربوطه مورد محاکمه قرارگرفته بود.
اداره اطلاعات و اطلاعات نیروی انتظامی در سال 90 با طرح دو شکایت جداگانه و درمجموع صدور 5 سال حبس برای این فعال را رقم زدند.
